كذكره هزلاً، والنكاح جده وهزله ،سواء، فكذلك ذكر ما هو فيه. يحقق ذلك أن حل البضع مشروط بالشهادة على العقد، والشهادة وقعت على ما أظهره فيكون وجود المشهود به شرطاً
الحل .
في
فهذا الذي ذكرناه من عقود الهزل والتلجئة قد يعترض بما يصح منها على قولنا: إن المقاصد معتبرة في العقود والتصرفات، فإنها تصح مع عدم قصد الحكم وهي في الحقيقة تحقق ما مهدناه من اعتبار المقاصد .
فنقول : الجواب عن ذلك من وجوه :
أحدها: أن السنة وأقوال الصحابة فرقت بين قصد التحليل ونكاح الهزل، وقد ذكرنا هنا السنة والآثار الدالة على صحة نكاح الهازل، ثم السنة وأقوال الصحابة نصوص في أن قصد التحليل مانع من حلها للزوج الأول على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وممن نقل عنه الفرق عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم] مع السنة، ونكاح المحلل من أجود الحيل عند القائلين بها، فإذا بطل فما سواه من الحيل أبطل فعلم أن الهزل لا يقدح في اعتبار القصد، لئلا تتناقض
6
الأدلة الشرعية .
الثاني: أنا إنما ذكرنا أن القصد معتبر في العقود ومؤثر فيها، ولم نقل : إن عدم القصد مؤثر فيها والهازل ونحوه لم يوجد منهم قصد يخالف موجب العقد، ولكن لم يوجد منهم القصد إلى موجب العقد، وفرق بين عدم قصد الحكم وبين وجود قصد ضده.
لا بد في العقود وغيرها من قصد المتكلم وإرادته ]
وهذا ظاهر، فإنه لا بد في العقود وغيرها من قصد المتكلم وإرادته، فلو فرض أن الكلمة صدرت من نائم أو ذاهل، أو قصد
111
ص ١١١