بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٠٥

، ممكن، فصار قصده مؤثراً في رفع العقد، وهذا فرق ثان، وهو في الحقيقة تحقيق للفرق الأول بين نكاح المحلل والهازل، فإن الهازل قصد قطع موجب السبب عن المسبب، وهذا غير ممكن، فإن ذلك قصد لإبطال حكم الشارع فيصح النكاح ولا يقدح هذا القصد في مقصود النكاح إذ لم يترتب عليه حكم والمحلل قصد رفع الحكم بعد وقوعه. وهذا ممكن فيكون قصداً موثراً، فيقدح في مقصود النكاح، فيبطل النكاح، لأنه قصد نفيه على وجه ممكن، ألا ترى أن الهازل يلزمه النكاح، فإن أحب قطعه احتاج إلى قصد ثان، والمحلل من أول الأمر قد عزم على رفعه . يصح ويوضح هذا أنهما لو شرطا في العقد رفع العقد وهو نكاح المحلل أو المتعة كان ،باطلاً ولو شرطا فيه رفع حكمه مثل عدم الحل ونحوه لكان يصححه من لم يصحح الأول، قال هذا ومن فينبغي أن يقول : لو قال زَوَّجْتُكَ هازلاً، فقال: قبلت أن النكاح، كما لو قال : طلقت هازلاً، ويتخرج من نكاح التلجئة أنه باطل، لأن الإتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد في أظهر الطريقين لأصحابنا، ولو اشترطا في العقد أنه نكاح تلجئة لا حقيقة لكان نكاحاً باطلا وإن قيل : إن فيه خلافاً، فإن أسوأ الأحوال أن يكون كما لو شرطا أنها لا تحل له وهذا الشرط مفسد للعقد على الخلاف المشهور. 6 وهذا بخلاف الهزل، فإنه قصد محض لم يتشارطا عليه، وإنما قصده أحدهما وليس للرجل أن يهزل فيما يخاطب به غيره، والمسألة محتملة . بيان الخلاف فيمن عقد البيع سراً أنه بكذا ثم يعلنان جهراً أنه بكذا وأن القصد هو المعتبر في ذلك ]: وأما إذا اتفقا في السر من غير عقد على أن الثمن ألف، وأظهرا العقد ألفين، فقال القاضي في التعليق القديم والشريف أبو جعفر 1.0
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.