ونحو هذا نقل عن إسحاق بن إبراهيم والمروزي، وهذا قول
أبي يوسف ومحمد، وهو قياس قول مالك .
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يكون تلجئة حتى يقولا في
العقد : قد تبايعنا هذا العقد تلجئة .
ومأخذ من أبطله أنهما لم يقصدا العقد حقيقة، والقصد معتبر في صحته، وأنهما يمكنهما أن يجعلاه هزلاً بعد وقوعه، فكذلك إذا
اتفقا عليه قبل وقوعه.
ومأخذ من يُصححه أن هذا شرط متقدم على العقد، والمؤثر في
العقد إنما هو الشرط المقارن .
والأولون منهم من يمنع المقدمة الأولى ويقول: لا فرق بين
الشرط المقارن والمتقدم.
ومنهم من يقول : إنما ذلك في الشرط الزائد على العقد بخلاف الرافع له فإن التشارط هنا يجعل العقد غير مقصود، وهناك هو مقصود، وقد أطلق عن شرط مقارن.
أنه فأما نكاح التلجئة فذكر القاضي وغيره صحیح کنکاح الهازل، لأن أكثر ما فيه أنه غير قاصد للعقد، بل هازل به، ونكاح
الهازل يصح . بيان أن الشرط الفاسد إذا شُرط في البيع وغيره لا يصح ويبقى عقد البيع أو غيره صحيحاً]:
ويؤيد هذا أن المشهور عندنا أنه لو شرط في العقد رفع موجبه، مثل أن يشترط أنه لا يطؤها أو أنها لا تحل له، أو أنه لا ينفق عليها، ونحو ذلك لصح العقد دون الشرط، فالإتفاق على التلجئة حقيقة [حقيقتُهُ] أنهما اتفقا على أن يعقدا عقداً لا يقتضي موجبه، وهذا لا يُبطله بخلاف المحلل، فإنه قصد رفعه بعد وقوعه، وهذا أمر
104
ص ١٠٤