عنه وان لم يشترط ذلك
من
الاجرة
استأجر من يظنه موافقا فى مذهبه فبان مخالفا فهل يتخير فى الفسخ ويجب في صورة الميت أو لا يتخير؟ قال: ولعل الثانى أقرب أى بناء على أنه يلزمه تقليد امام المستأجر له فياتى بالاعمال على مذهبه ) ثانيها ( أن ينوى النسك عمن استؤجر له ولابد من نوع تعيين له عند العقد كمن اوصانى أو اتبرع عنه وعند الاحرام كمن استؤجرت له ولايشترط معرفته ( ثالثها ( كون الاجرة معلومة فان كانت فى الذمة اشترط العلم بها جنسا وقدرا وصفة وان كانت معينة اشترط معاينتها ) رابعها ( استجماع ما اشترطوه فى البائع والمشترى من الرشد وعدم الاكراه والجنون وغير ذلك ( خامسها ( يشترط فى الاجير لحج الفرض خاصة ولو قضاء أو نذرا الحرية والبلوغ وأما الذكورة والانوثة فلا تشترط فتصح انابة الرجل عن المرأة وعكسه ( سادسها ( كون المحجوج عنه ميتا أو معضوبا أذن في الحج عنه ( سابعها ) بيان أنه إفراد أو تمتع أو قران ان كان الاستئجار للحج والعمرة أو للنسك فان ابهم بطل لكنه يقع للمستأجر باجرة المثل ( ثامنها ( أن لايشترط المستاجر على الاجير مجاوزة الميقات بلا إحرام والا فسدت الاجارة ومن ذلك أن يشترط المستاجر عن الآفاقى على الاجير المكي مكة أو من دون مسافة ميقات المحجوج ونحوه أن يحرم من المستأجر على الاجير وفعله الاجير بنفسه لزمه دم مجاوزة الميقات وحط القسط ولا يشترط تعيين الميقات بل يحمل على ميقات المحجوج عنه وله العدول عنه الى مثل مسافته وكذا الى ميقات آفاقى أقرب من ميقات المحجوج عنه على نزاع فيه ( تاسعها ( أن يكون الاجير عدلا في غير معين الموصى العالم بفسقه والالم تصح انابته ولو مع العدالة الظاهرة دون الباطنة ) عاشرها ( أن يكون النسك المستأجر له مما يطلب فعله من عنه والا بطلت الاجارة ) حادى عشرها ( أن يكون بين المعضوب وبين مسافة القصر فاكثر والا لم يجز له الانابة حتى يموت فيحج عنه بعد موته ( ثاني عشرها ) أن يوصى الميت باداء النسك عنه ان كان النسك تطوعا والا فلا يصح ( ثالث عشرها ) أن لايتكلف المعضوب الحج ويحضر مع اجيره بعرفة والا انفسخت الاجارة ووقع الحج للاجير مع استحقاقه الاجرة ( رابع عشرها ( أن لايشفى المعضوب من عضبه والا وقع الحج للاجير ولا أجرة له هذا آخر شروط الاجارتين فتكون شروط العينية ثمانية وعشرين شرطا وشروط الذمية ستة عشر شرطا ثم قال: الباب الرابع في الجعالة وهى تجامع الاجارة في أكثر الاحكام وتفارقها في أمور : فى جوازها على عمل مجهول وصحتها من غير معين وكونها جائزة من الطرفين وتنقسم كالاجارة الى قسمين : عينية كجاعلتك لتحج سواء قال بنفسك أم لم يقل وذمية كألزمت ذمتك تحصيل كذا ففى الأولى لابد أن يعين أوّل سنى الامكان أو يطلق والا وهكذا الى آخر ما ذكرناه فى الاجارة العينية يجرى نظيره هنا وماسبق في الذمية
المحجوج
فلا
يصح
المشاهدة والمراد
مكة
ص ٩٦