الأجير قسطه من المسمى أو من أجرة المثل كالعامل فى المجاعلة ويعتبر ذلك من ابتداء السير وتنفسخ الإجارة فإن مات بعد تمام الاركان دون باقى الأعمال الواجبة والمسنونة لم يؤثر ذلك على صحة الاجارة لكن يلزم الاجير قسط مابقى من الواجبات والسنن وتجبر الواجبات بدماء وهى على المستأجر لوقوع النسك له مع عدم اساءة الاجير ( ثاني عشرها ( أن لا يقع على الاجير حصر يتحلل بسببه والا كان كموت الاجير فى التفصيل السابق آنفا ( ثالث عشرها ( أن لايفوت الحج على الاجير والا انقلب له ولزمه مايلزم في الفوات اذا كان النسك له وانفسخت الاجارة ( رابع عشرها ( أن لاينذر الاجير النسك الذي استؤجر له قبل الوقوف بعرفات فى الحج وقبل الطواف فى العمرة والا انصرف له كما لو أحرم بتطوع ثم نذره فانه ينصرف لفرضه وانفسخت الاجارة * وأما شروط الاجارة الذمية فهى تخالف الاجارة العينية في الشروط السابقة فيها فلا يشترط هنا أن يباشر الاجير عمل النسك الذي استؤجر له بنفسه ولا قدرته على الشروع فى العمل ولا أن يكون قد حج عن نفسه ولايقدح في ذلك خوف الاجير أو مرضه إذ له الانابة فيها ولا بلا عذر ولو بشيء قليل دون ما استؤجر به ويجوز له حينئذ أكل الزائد نعم يلزمه أن لايستأجر إلا عدلا وأما وكلاء الاوصياء في تا
أخذ شيء الامكان فان قدم الاخير رجل مع الماك على .
حث علمى
الاستئجار فيجي عليهم أن يستاجروا بالمال المدفوع اليهم جميعه ولا يحل لهم ولايجل
قواو
ذلك المال وإلا تعيين غير السنة الأولى ويصح
ذلك
وكذلاع من سنى
رضى
ليه العاقل
بينها إذا
المعينة فقد زاد خيرا وعند الاطلاق ينصرف الى الأولى كاجارة العين ولاتنفسخ الاجارة بافساد الاجير لنسك ولا بتحلله بالاحصار ولابفوات الحج ولانذر الاجير النسك قبل الوقوف أو علم الطواف فى العمرة لكن حيث لزم من ذلك تأخير النسك يخير المستأجر بين الفسخ وعدمه ويكون خياره على التراخى قال والذى تلخص للفقير من ذلك شرطان ( أحدهما ( حلول الاجارة فيمتنع فيها تاجيلها سواء تاخر العمل عن العقد أم اتصل به بخلاف اجارة العين ( ثانيهما ) تسليمها في مجلس العقد كرأس مال المسلم فيمتنع الاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والابراء منها ويثبت فيها خيار المجلس بخلاف العينية فان الاصح عدم ثبوته فيها وتحصل اجارة الذمة بنحو ألزمت ذمتك حجة لى أو لمورثى أو لفلان بكذا قال ويشترط في كل من اجارة العين والذمة شروط فان انتفى شرط منها فسدت سواء كانت عينية أو ذمية ) احدها ) علم المتعاقدين أعمال النسك عند العقد أركانه وواجباته وسننه وتردد ابن حجر في حاشية الإيضاح فى المراد بالسنن هل هى المجمع عليها أو الشهيرة من مذهب الاجير وهى ما لا يخفى على من له المام بالمناسك قال وفى كل من هذين الاحتمالين مشقة لا تخفى ولهذا رأينا المتورعين يعدلون الى الجعالة لانه يغتفر فيها الجهل بالعمل وتردد أيضا في الحاشية في المراد بالاركان والواجبات والسنن هل هي على مذهب الاجير أو المستأجر له وعلى كل فلو
_90_
ص ٩٥