الإفصاح عن مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم — الصفحة ٦٨

) ولا يُكَلَّفُ التَّحَفُّظَ وَالاحْتياط فى المَشى ويُشْتَرَطُ الاختراز عن الأفعال ۹۳ التي لا يَحْتَاجُ إليها فلو رَكَضَ الدَّابَّةَ للحاجة جاز ولو أجراها بلا عُذر أو كان ماشياً فعدا ٩٠) بلا عُذر بَطَلَتْ على الأصَحَ وَيُشْتَرَطُ في التنفل راكباً وماشياً دَوَامُ السَّفَر والسَّيْر (۱) فلو بلغ المنزل (۹) في خلال الصَّلاة اشترط اتمامُها إلى القبلة مُتَمَكِّنا وينزل إن كان راكباً ولو مرَّ بقرية مجتازا ٩٣، فله إتمام الصَّلاة راكباً وحيثُ قُلْنَا يجب التزولُ فأمكنه الاستقبال واتمام الأركان عليها وهي واقفة جاز ولو الحرف المصلّى ماشياً عن جهة مَقْصده أَوْ حَرَف دَابَّتَهُ عَنْهَا ، فَإِن كَانَ إِلَى جَهَة القبلة لم يَضُرُّهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرِهَا عَمْدَا ١٠ لَمْ تَصح ( ٩٤) صَلَاتُه وَإِنْ كَانَ ناسياً (٩٦) أوْ غالطاً يَظُنُّ أنها طريقُهُ فَإِنْ عَادَ إِلَى الْجِهَةِ على قُرْب لَمْ تَبطل وَإِن عَادَ بَعْدَ طُولٍ بَطَلَتْ عَلَى الْأَصَحَ وَإِن انحَرَفْ بجماح الدَّابَّة فَالْأصحُ أنَّه إن عادَ عَلَى قُرْب لَمْ تَبْطُلْ وَإِنْ طَالَ بَطَلَتْ فَرْغ إذَا لَمْ يَقَدِر عَلَى يقين القبلةِ فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُحْبُرهُ عَنْ علم (۹۷) ٩٠ ( • ) المراد بالعدو : زيادته على عادته في مشيه وان كان دون العدو ( ٩١ ) فلو انقطع سيره كأن نزل في أثناء صلاته وجب عليه إتمامها للقبلة قبل ركوبه ( ٩٢ ( أى الذى يريد النزول فيه وان لم يكن مقصده ( ۹۳ ) أي ماراً وليست القرية وطنه ( ٩٤ ( أى أو انحرف عليها ولو بركوبه مقلوباً ) ٩٥ ( أى وإن كان مكرها لندوره . (90) ( 97) في هذه الصورة لايسجد للسهو وهى مستثناة من قاعدة ما أبطل عمده يسجد لسهوه ، وإن كانت أكثرية ( ۹۷ ( مثله محاريب جادة أى طريق المسلمين وقراهم القديمة إن نشأ أو مر بها قرون ، أى المسلمين ، وسلمت من الطعن ، وان صغرت وخربت بخلاف خربة أمكن جماعات من بناء كفار لها ، وطريق استوى نشوء أو مرور الفريقين به ، ويمتنع على قادر على اليقين =
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.