الإفصاح عن مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم — الصفحة ٦٧

الساحل بلا خلاف والأصَحُ أنها تصحُ أيضاً على السَّرِيرِ الذي يَحْمِلُهُ الرَّجَالُ وفى الْأَرْجُوحَة الْمَشْدُودة والزورق الْجَارى للمقيم بمثل بغداد ونحوها ، هذا كُلَّهُ إذا لم يكنْ ضَرُورَة (۸۳، قال أصحابُنَا فَإِنْ خَافَ الانقطاع عن رفقته ٨٤ لَوْ نَزَلَ لَها أو خَافَ عَلَى نَفْسه أو ماله فَلَهُ أَن يُصَلِّيَ الْفَرِيضَة على الراحلة (٥) وَتَجبُ الإعادة (٨٦) وَحُكْمُ المُنذُورة والجنازة (۸۷)، حُكْمُ المكتوبة (AV) فرع إذا صلَّى النَّافِلَةَ على دَابَّة عليها سرج أو نحوه لم يلْزَمُهُ وضعُ الجَبْهة على عُرْف الدابَّة ولا على السَّرْج والْقَتَبِ في الركوع والسجود بل يكفيه أن يَنْحَنى للركوع والسُّجُود إلى طريقه ويكون سُجُودُهُ أخْفَضَ من ركوعه ويجبُ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُما إذا تَمكَّن وَلَا يَجِبُ أن يبلُغَ غَايَةَ وُسعه فى الانحناء وَيُشْتَرَطُ أن يكونَ مَايُلاقِ بَدَنَ الْمُصَلَّى راكباً وثِيابه مِنَ السرج وغيره طاهرا ولَوْ بالت الدَّابَّةُ أو وَطَتْ نَجَاسَةً أو كان عَلَى السِّرِج نَجَاسَةٌ فَسَتَرَهَا وَصَلَّى عليه لم يَضُرّ ا٨٨ وكذا لو أوْطَأها الراكب نجَاسَةً لم يَضُر على الأصَحَ ولو وَطى المُصَلَّى نَجَاسَةً ٨٩ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ (AA) ۸۹ ) ۸۳ ) من الضرورة صلاة شدة الخوف ، وعَجْز نحو مصلوب عمن يوجهه ( ٨٤ ) أى وان لم يتضرر به قياسا على التيمم لما فيه من الوحشة ، والمراد بالرفقة هنا المنسوبون إليه لا كل الركب لحصول الوحشة بفراقهم فقط (10) أى والماشي الخائف مثل الراكب ، فيصليها حينئذ ماشيا كالنافلة ( ٨٦ ) هذا هو المذهب ، لكن اختار فى المجموع من جهة الدليل أن كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لايجب قضاؤها ) ۸۷ ( أى وإن أمكنه إتمام القيام على الدابة . فتين عضو منها أو ما عليها ) ۸۸ ( أى لأنه لم يلاق النجاسة بخلاف مالو دمى فمها أولجامها بيده . ( ٨٩ ) أى ولو يابسة عمدا ولو قلت ولم يجد معدلا عنها أو كانت معفوا عنها ، أخذاً مما يأتى في نجاسة المطاف ومثله لو وطئها سهوًا ، وهى رطبة غير معفو عنها أخذا من أن ذرق الطير في المساجد لايضر اذا عَمَّتْ به البلوى كطين الشارع الرطب -TV- .
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.