وإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً حَبَسَهَا الْعِدَّة (٥) وليسَ لَهُ التَّحْلِيلُ (٥٢) إِلا أَنْ تَكُونَ رَجْعِيَّةً فَيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُحَلِّلُهَا (٥٣) وَحَيْثُ قُلْنَا يُحَلِّلُهَا فمعناه يَأْمُرُهَا بِذَبْحٍ شاة فتنوى هى بها التَّحَلَّلَ وتُقَصِّرُ مِنْ رأسها ثَلَاثَ شَعَرَات فَصَاعِداً وإِنْ فَتَنْوِى
(01)
آمَتَنْعَتْ مِنْ التَحَلُّلِ فَللزوج وَطْوَّهَا وَالإِثْمُ عليها لتَقْصيرها
الخامسة ليحرص عَلَى أنْ تَكُونَ نَفَفَتُه حَلَالًا خالصةً مِنَ الشَّبْهَةِ فإِنْ خَالَفَ وحَجَّ بما فيه شُبْهَة أو بمال مَعْصُوب صَحَ حَبُّه فى ظاهر الحُكْمِ لكنَّهُ ليْس حَجَّا مَبْرُوراً (٥٠) وَيَبْعُدُ قَبُولُهُ هذا مَذْهَبُ الشَّافِعِي وَمَالك وأبى حَنِيفَةَ رَحمهُمُ اللهُ وَجَمَاهير الْعُلَماء منَ السَّلَف والخَلَفِ وقَال أحمد
حَنْبَل لايُجزيه الحَجُ بمالِ حَرَام (٦
( ٥١ ) أى رجعية كانت أو بائنة ( ٥٢ ( أى لعدم ترتب ثمرته من التمتع بها
بن
(٥٣ ) حاصل هذا أنّ لزوم العدة متى سبق الإحرام لم تخرج قبل انقضاء العدة وإن فات الحج كما لو أحرمت بعد الطلاق بغير إذن متقدم فان انقضت العدة أتمت نسكها إن بقى وقته وإلا تحللت بعمل عمرة ولزمها القضاء ودم للفوات وإن أحرمت بإذن او دونه ثم فورقت بموت أو غيره فإن خافت الفوات خرجت وجوبا للنسك لتقدم الإحرام ، وإن أمنته جاز لها الخروج لما فى تعين الصبر من مشقة مصابرة الإحرام
( ٥٤ ) أى مع الكفارة كما في الحاشية هذا في حكم الحرة ، وأما التحلل في الأمة فهو التقصير
مع
النية
( ٥٥ ) ظاهره أن الحج بما فيه شبهة مجزوم بعدم كونه مبرورًا وليس كذلك كما في الحاشية فلعل قوله رحمه الله تعالى المذكور عائد إلى الحرام ، فقط ، وأما مافيه شبهة فإنه يخشى عليه أن تكون تلك الشبهة حراماً فلا يكون حجاً مبرورا وحيث وجدت الشبهة فليجتهد في حل قوته ذهابا وايابا ، وإلا فذهابا فقط ، وإلا فمن الإحرام إلى التحلل ، وإلا فيوم عرفة ، وإلا فليلزم قلبه الخوف ، لما هو مضطر إليه من تناول ماليس بطيب فعسى الله أن ينظر اليه بعين الرحمة ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته ( ٥٦ ) لما اخرجه الطبراني من جملة حديث ) واذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز ( أى الركاب ( فنادى لبيك لبيك ناداه منادٍ من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك =
ص ٣٩