الإفصاح عن مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم — الصفحة ٣٨

. الرَّابِعَةُ يَجْتَهدُ فى إرْضَاء وَالدَيْهِ وَمَنْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ بِرُّه (٤٣) وَطَاعَتُهُ وإِنْ كَانَتْ زَوْجَةَ اسْتَرْضَتْ (٤) زَوْجَهَا وَأَقَاربها ويُسْتَحَبُّ للزَّوْجِ أَنْ يَحُجَّ بها(ه) فإنْ مَنَعَهُ أحدُ الْوَالدَيْنِ (٤٦) نظرَ فَإِنْ مَنَعَهُ منْ حَجَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى منعه (٤٨) بَلْ لَهُ الإِحْرَامُ به وإنْ كَره الوالد لأَنه صَارَ عَاصِياً بمَنْعه وَإِذَا أَحْرَمَ لَمْ يَكُنْ للوالد تحليله وإن منعه من حج التطوع لم يجز له الإحرام فإن أحرم فللوالد تحليله عَلَى الْأَصَحَ . وَأَمَّا الزَّوْجَةُ(٤) فَلِلزَوْجِ مَنْعُهَا مِنْ حَجّ التَّطَوُّعِ فَأَنْ أَحْرَمَتْ بِغَيْرِ إِذْنه فَلَهُ تَحْلِيلُها ولَهُ أَيْضًا مِنْعُهَا مِنْ حَجَ الإِسْلَامِ عَلَى الْأُظْهَرِ لأَنَّ حَقَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَالْحَجُ عَلَى التَرَاخِي وَإِنْ أحْرَمَتْ فَلَهُ تَحْلِيلُهَا عَلَى الْأُظْهَرِ ( ٤٣ ) أى من الأقارب والأشياخ ) ٤٤ ) أى ندبا على تفصيله الآتى فى الزوج . ( ٤٥ ( اتباعا له له حيث حج بأزواجه رضوان الله تعالى عليهن ، وفيه أيضا تحصيل عبادة صلى الله للزوجة أو قيامها بما لايطلع عليه غيرها من باطن أمر زوجها فعلى الأول كالحج في ذلك كل سفر لعبادة ، وعلى الثانى لا فرق بل حيث جاز له السفر واحتاج لمن يقوم بما ذكر سن للزوج استصحاب الزوجة ، كما كان يستصحب معه بعض أزواجه رضوان في غزواته صلى الله ( ٤٦ ( أى مَنْ له عليه ولادة ، ولو جدًّا أوجدة وإن وجد من هو أدنى منهما ) ٤٧ ( أى من نسكه الواجب حج أو عمرة الله عليهن ( ٤٨ ) وان لم تجب حجة الاسلام على الفرع لكونه فقيراً لأنه لاطاعة لمخلوق في ترك طاعة الخالق ( ٤٩ ) أى ولو أمة وأذن لها سيدها ( ٥٠ ) أى فى غير صور منها : اذا سافرت معه بإذنه وأحرمت بعد إحرامه وكان إحرامها يفرغ مع إحرامه لأنه لم يفت به الإستمتاع ، ومنها اذا لزمها القضاء فوراً بإن أفسد الزوج حجتها بالوطء ، أو لزمتها حجة الإسلام بأن قال لعل طبيبان عدلان إن لم تحجي في هذه السنة تعضبي .
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.