الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٣٦٧

المسألة الثالثة : بم يثبت الزني؟ لإقامة حد الزنى لا بد من إثبات وقوعه ، ولا يثبت وقوعه إلا بأحد أمرين : الأمر الأول : أن يقر به الزاني أربع مرات ، ولو في مجالس متعددة ؛ فقد أخذ النبي باعتراف ماعز والغامدية . وأما اشتراط الأربع : فلان ماعزاً اعترف عند النبي ثلاث مرات فرده ، فلما اعترف الرابعة أقام عليه الحد . - ولا بد أن يصرح في إقراره بحقيقة الزنى والوطء ، لاحتمال أنه أراد غير الزنا من الاستمتاع الذي لا يوجب حداً ، فقد قال النبي لماعز حين أقر عنده : (لعلك قبلت أو غمزت؟ قال : لا . وكرر معه الاستيضاح عدة مرات حتى زال كل احتمال . - ولا بد أن يثبت على إقراره حتى إقامة الحد ، ولا يرجع عنه ، فقد قرر النبي ما عزاً مرة بعد مرة ، لعله يرجع عن إقراره ، ولأن ماعزاً لما هرب أثناء رجمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (هلا تركتموه؟!) (۱) الأمر الثاني : أن يشهد عليه بالزنى أربعة شهود ، لقوله تعالى : ﴿ لَوْلَا جَاهُ وعَلَيْهِ بِأَربَعَةِ شُهَدَاء ) [النور: ۱۳] . وقوله : ﴿ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ﴾ [النساء :١٥] . ويشترط لصحة شهادتهم عليه بالزنى شروط : ١- أن يكون الشهود أربعة ، للآيات المتقدمة ، فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل . ٢- أن يكونوا مكلفين - بالغين عاقلين - ، فلا تقبل شهادة الصبيان والمجانين . ٣- أن يكونوا رجالاً عدولاً ، فلا تقبل شهادة النساء في حد الزنى ، صيانة لهن وتكريماً ؛ لأن الزنى فاحشة . ولا تقبل شهادة الفاسق أيضاً ؛ لقوله تعالى : وَأَشْهِدُوا دُوَى عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ [الطلاق :٢] وقوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُم فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات :٦] . (1) أخرجه الترمذي برقم (١٤٢٨) ، وابن ماجه برقم (٢٥٥٤) وحسنه الترمذي . وقال الألباني : حسن صحيح (صحيح الترمذي رقم (١١٥٤ . ٣٦٧
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.