الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٣٦٦

قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) (۱) ، ولحديث أبي هريرة الله قال : أتى رجل من المسلمين للرسول الله الا الله وهو في المسجد فناداه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت . فأعرض عنه ، فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، حتى ثَنَى ذلك عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله الا الله فقال : أبك) جنون ؟ ) قال : لا ، قال : (فهل أحصنت؟ قال : نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه) (۲) وأجمع العلماء على أن من زنى ، وهو محصن ، فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت . ثانياً : الزاني غير المحصن : وهو من لم تتوافر فيه الشروط السابقة في الزاني المحصن . . حده : إذا زنى غير المحصن فإن حده الجلد مائة جلدة ، وتغريب عام ، إلا أنه يشترط في تغريب المرأة وجود محرم معها ؛ لقوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور :٢] ولحـديـث عـبـادة بن الصامت الله قال : قال رسول الله الله : خذوا عني ، خذوا عني ، فقد جعل الله لهن صلى الله عليه وسلم سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام ) (٣) . وتغريب الزاني : نفيه وإبعاده عن وطنه وإن زنى الرقيق - محصناً كان أو غير محصن ، عبداً كان أو أمة - فإن حده أن يجلد خمسين جلدة ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ) [النساء :٢٥] . فالعذاب المذكور في الآية هو الجلد مائة جلدة ، فينصرف التنصيف إليه ، ولأن الرجم لا يمكن تنصيفه . ولا تغريب على الرقيق ، إذ لم ترد السنة بتغريب المملوك إذا زنى ، ولأن في تغريبه إضراراً بسيده ولا تغرب المرأة إلا بمحرم كما سبق . . (۱) رواه البخاري برقم (۳۸۷۲) ، ومسلم برقم (١٦٩١) . (۲) رواه البخاري برقم (٦٨٢٥) ، ومسلم برقم (١٦٩١) - ١٦ ، واللفظ لمسلم . (۳) رواه مسلم برقم (١٦٩٠) . ٣٦٦
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.