قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) (۱) ، ولحديث أبي هريرة الله قال : أتى رجل من المسلمين للرسول الله الا الله وهو في المسجد فناداه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت . فأعرض عنه ، فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، حتى ثَنَى ذلك عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله الا الله فقال : أبك) جنون ؟ ) قال : لا ، قال : (فهل أحصنت؟ قال : نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه) (۲) وأجمع العلماء على أن من زنى ، وهو محصن ، فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت .
ثانياً : الزاني غير المحصن :
وهو من لم تتوافر فيه الشروط السابقة في الزاني المحصن .
.
حده : إذا زنى غير المحصن فإن حده الجلد مائة جلدة ، وتغريب عام ، إلا أنه يشترط في تغريب المرأة وجود محرم معها ؛ لقوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور :٢] ولحـديـث عـبـادة بن الصامت الله قال : قال رسول الله الله : خذوا عني ، خذوا عني ، فقد جعل الله لهن صلى الله عليه وسلم سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام ) (٣) . وتغريب الزاني : نفيه وإبعاده عن
وطنه
وإن زنى الرقيق - محصناً كان أو غير محصن ، عبداً كان أو أمة - فإن حده أن يجلد خمسين جلدة ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ) [النساء :٢٥] . فالعذاب المذكور في الآية هو الجلد مائة جلدة ، فينصرف التنصيف إليه ، ولأن الرجم لا يمكن تنصيفه .
ولا تغريب على الرقيق ، إذ لم ترد السنة بتغريب المملوك إذا زنى ، ولأن في تغريبه إضراراً بسيده ولا تغرب المرأة إلا بمحرم كما سبق . .
(۱) رواه البخاري برقم (۳۸۷۲) ، ومسلم برقم (١٦٩١) .
(۲) رواه البخاري برقم (٦٨٢٥) ، ومسلم برقم (١٦٩١) - ١٦ ، واللفظ لمسلم . (۳) رواه مسلم برقم (١٦٩٠) .
٣٦٦
الكتاب — ص ٣٦٦