ويبدو
أن بعض الفقهاء قد أجاز أن تعقد صفقة السلم على رأس مال واحد
بهم
لا تمييز فيه بين دفعة مؤجلة إلى القريب وأخرى إلى البعيد. وقد عَرَّضَ الشافعي في الأم (۱) ، ولعل فكرة إهدار الزمن في الربويات قد غلبت على عقولهم، فطبقوها حيث يجب وحيث لا يجب فبين الشافعي بوضوح أن القيمة مرتبطة بالأجل، ولكل أجل قيمة، فإذا وجب دفع مبلغ معين في أجل معين، فإذا دفعه قبل الأجل تضرر الدافع، وإذا دفعه بعد الأجل تضرر صاحب الحق، قال في الأم (۲) : (وقد أجازه غيرنا وهو يدخل عليه ما وصفنا وأنه إن جعل كل واحد منهما بقيمته يوم يتبايعان، قومه قبل أن يجب على بائعه دفعه، وإنما يقوم ما وجب دفعه، وهذا لم يجب دفعه، فقد انعقدت الصفقة وهو غير معلوم). يعني إذا قـوم من المائتي صاع بمائة دينار على التساوي فقد أخطأ ، فهذه قيمة كل دفعة في تاريخ استحقاقها، وليست قيمة لكل منهما في تاريخ سابق ، وبهذا نجد أن الشافعي يميز بوضوح بين القيمة الاسمية، وهي القيمة التي تجب بتاريخ أجل الحق، وبين القيمة الحالية وهي القيمة التي تحسب بتاريخ سابق .
كلا
السلم في الحيوان :
،
ونحب أن نذكر هنا أنه جاء في بعض الآثار عن عمر بن الخطاب أن من الربا أن يُسلم في سن، أي في حيوان(۳) ، ولكني لم أرَ وجهاً للربا الحرام ههنا، لا سيما وأن الحيوان كان يُقرض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هـو قـابـل للوصف في الذمة (٤)، ولعل المقصود هو الربا بعد حلول أجل المبيع، وهو ما ذكرناه في ربا الجاهلية، أو أن المقصود هو الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا أوجه أي أن رأس مال السلم هو حيوان كذلك، مع أن بعض الفقهاء أجازه، لكن فيه شبهة لاتحاد الجنس
(۱) الشافعي، الأم، مرجع سابق، ۸۸/۳. (۲) الشافعي، الأم، مرجع سابق، ۸۸/۳.
6
(۳) ابن أبي شيبة، الكتاب المصنف مرجع سابق، ٤٧٠/٦ ، وعبد الرزاق، المصنف، مرجع سابق، ٢٦/٨ ، والبيهقي، السنن، مرجع سابق، ٢٣/٦ .
(٤) البيهقي، السنن، مرجع سابق، ٢٣/٦
٣٦٧
ص ٣٦٧