الجامع في أصول الربا — الصفحة ٣٦٦

مال السلم هو القيمة الحالية لدفعتين مختلفتين، سواء كان اختلافهما في القـدر أو في الأجل أو في الصنف. وكذلك لا بأس أن يسلف في جنس واحد على دفعات دورية أو غير دورية ، متساوية أو غير متساوية، إذا عُلم مقدار كل دفعةٍ وأجلها ورأس مالها المدفوع فيها، وذلك مثل تسليف مائة دينار، ستين منها في ١٠٠ صاع إلى ستة أشهر، وأربعين منها في ١٠٠ صاع إلى سنة. فكما يباع المبيع معجلاً ويكون الثمن مؤجلاً دفعة واحدة أو على دفعات، فكذلك قد يباع المبيع مؤجلاً دفعة واحدة أو دفعات، ويكون الثمن معجلاً في الحال ومعرفة رأس مال كل دفعة إذا اختلف أجلها مهم كمعرفة رأس مال كل دفعة إذا اختلف مقدارها أو نوعها أو صنفها، وذلك لمعرفة معدل الربا في كل دفعة من طريق معرفة قيمتها الحالية. ، قال الإمام الشافعي في الأم (۱) : (لو سلف مائتي دينار في مائتي صاع حنطة مائة منهما إلى شهر كذا، ومائة إلى شهر مسمى بعده، لم يجز في هذا القول مِنْ قِبَل أنه لم يُسم لكل واحدٍ منهما (أي من المائتين ثمناً على حِدَتِه ، وإنهما إذا أُقيما ( = قوما ) كانت مائة صاع أقرب أجلاً، من مائة صاع أبعد أجلاً منها أكثر في القيمة، وانعقدت الصفقة على مائتي صاع ليست تعرف حصة كل واحد منهما من الثمن. ففي هذه المسألة المبيع متحد، وهو الحنطة، ولكن أجل الدفعة مختلف، بخلاف المسألة السابقة التي اتحد فيها الأجل واختلف المبيع. ويقرر الشافعي فيها أنه إذا كان لدينا دفعتان متساويتان ولكنهما مؤجلتان إلى أجلين مختلفين، فإن القيمة الحالية للدفعة المؤجلة إلى الأجل القريب أعلى من القيمة الحالية للدفعة المؤجلة إلى الأجل البعيد. وهذا مبدأ صحيح، ولا يزال صحيحاً لدى علماء الرياضيات والاقتصاد والإدارة وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك وأفدنا منه، في هذا الكتاب وغيره لدى الكلام عن البيع بالنسيئة، وجواز زيادة الثمن فيه لمجرد الأجل. (۱) الشافعي، الأم، مرجع سابق، ۸۸/۳ ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.