فرع غير منقول (۱) : لو صلى الإمام إلى نفس الركن الذي فيه الحجر الأسود
مثلا فالظاهر أن جهة الإمام ما حاذاها بدنه من ناحيتى الركن وهو ما بين الركن الشامى والركن اليماني قال ، بعض المتأخرين . قلت : لا جائز أن الإمام لاجهة له ولا أن تكون الجهة التي بين الركن اليماني وحده ولا الشامي
يقال :
أن
وحده إذ هو ترجيح بلا مرجح ، فتعين أن يكون كل منهما ويلزم عليه يكون مستقبلا جهتين وهو محال . فالأولى أن يقال : إن من في جهة أحد الركنين إذا كان إلى ناحية الإمام أكثر فهو في جهته ومالا فلا(٢) . ويبقى النظر فيمن هو في جهته ، إن كان أقرب إلى الكعبة منه لم تصح صلاته ،
:
صلاته
وهذا كله إذا وقف الإمام إلى جهة الركن بحيث يحاذى جميع بدنه وإلا فلو وقف منحرفا بحيث يكون بعضه خارجا عنه لم يصح فرع : : ذاك التفصيل السابق يأتى فيما لو وقف في الكعبة واختلفت جهاتهما بأن يكون وجهه إلى وجهه أو ظهره إلى ظهره أو وجه الإمام إلى الحجر مثلا والمأموم إلى ظهر الكعبة فلا يضر شيء من ذلك فإن اتحدت جهاتهما فإن كان وجه المأموم إلى ظهر الإمام فذاك (۳) أو بالعكس (٤) فقولان ، والصحيح البطلان . ولهذا قال الرافعى : يجوز الاقتداء في الكعبة مع اتحاد جهة المأموم والإمام اختلاف الجهتين ، فإن الكل قبلة ، واعلم أن حكمهم بالصحة فيما إذا جعل وجهه إلى وجهه وظهره إلى ظهره يحتاج إلى دليل لأنه يخالف .. إذ فيهما لا يعد تابعا وهو أشد مخالفة فى تقدمه عليه في جهة
ومع
القاعدة
(1) يريد أنه من استنباطه لم يسبق اليه
(۲) لعل العبارة والا فلا
(۳) أي فذاك جائز
•
•
(٤) ای بان کا نوجه الامام الى ظهـ المأموم ، لأنه تقدم عليه في جهته
٨٦
ص ٨٦