إن لم يحجه أجد تطوعا . وبلغنى عن بعض أهل العصر أن إحياء الكعبة بالحج لا يسقط إلا بفعل(۱) الجمع الكبير حتى لو حج اثنان أو ثلاثة لم يسقط الحرج .
2
الثالث : : أن تقدم المأموم على إمامه في الموقف في غير المسجد الحرام مبطل للصلاة على أظهر القولين سواء أكان التقدم في جهة الإمام أم في غير جهته ؟ وأما فى المستجد الحرام فالواجب أن يكون الإمام أقرب إلى الكعبة من المأمومين فلو تقدم على الإمام وصار أقرب إلى الكعبة منه نظر ، إن كان أقرب إليها من جهة الإمام كما لو كان الإمام يصلى في مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، والمأموم والمأموم عند الباب بطلت صلاته ، وإن كان أقرب إليها في غير جهة الإمام كما لو وقف الإمام في المقام والمأموم في الحجر مثلا فأصح الطريقين القطع بالصحة كما قاله الرافعى ، لأنه غير موصوف بالتقدم عليه ، ولأنه : يمكنه مشاهدة أفعاله والاقتداء به حينئذ للمحاذاة(٢) بخلاف من تقدم عليه فإنه لا يمكنه ذلك وهذا مذهب الحنفية والمنصوص لأحمد ، قال العمرانى فى البيان وهو المنصوص للشافعي ، وقول عامة الأصحاب ووجهه ، ثم قال ولأن الشافعي نص في الجامع الكبير أنه إذا كان الإمام يصلى إلى الكعبة على الأرض والمأموم على سطحها يصلى بصلاته أجزأه ، فإن المأموم هنا أقرب انتهى . قال بعض مشايخنا : والظاهر أَن صورة المسألة إذا لم يكن ظهره إلى وجه الإمام ، وفيما إذا كان وجهه إلى وجهه والمأموم
أقرب إلى ما يستقبلانه توقف ما ، والظاهر أن أبا إسحق ينازع فيه
(1) في الأصل : لأنه فعل
(۲) كذا بالأصل ولعل العبارة « حينئذ حاصل كالمحاذاة »
•
-
ص ٨٥