وغيرها ولم ينقض ما يقبل النقض كالبيع الحقها : لأنه لو لقض البطل حقه لا إلى خلف وأولم ينقض البطل حقها إلى خلف وهو القيمة ، والإبطال إلى خلف أهون بخلاف تصرف المشترى في الدار المشفوعة فإنه ينقض الحق الشفيع ، لأنه وإن بطل حق المشترى بطل إلى خلف وهو الثمن وأولم ينقض لبطل حق الشفيع لا إلى خلف وأما الراهن إذا تصرف فإنه لانقض وإنما يؤخر النفاذ لحق المرتهن إذلا ضرر كذا فى الكشف ، وأشار بكون تسليم العبد شبيها بالقضاء إلى أن العبد مثل المسمى حكما ، فيتفرع عليه أنه لو قضى القاضى في الصورة المذكورة على الزوج بقيمة العبد للزوجة ثم ملكه ثانيا لا يعود حقها فى العين فلا يجبر على التسليم ولا هي على القبول لانتقال حقها إلى القيمة بالقضاء، ولو كان له حكم المسمى بعينه لعاد حقها إذا كان القضاء بقول الزوج مع اليمين كالمغصوب إذا ظهر بعد القضاء بقيمته بقول الغاصب مع يمينه ولم يصور المصنف المسألة يكون المهر المسمى إياها كما في التنقيح لعدم الفائدة بذلك التقبيد كما لا يخنى ) والقضاء أنواع ( يعنى كالأداء ولو قال محض وغيره والمحض نوعان لكان أولى كما تقدم ) يمثل معقول ( وهو أن يعقل فيه المماثلة ) وبمثل غير معقول ( أي غير مدرك بالعقل لا أن العقل ينفيه، وقدمنا أن المعقول يطلق على ما فهمته بعقلك وهو المراد هنا (وما هو فى معنى الأداء كالصوم للصوم ) مثال للقضاء بمثل معقول، وقد اتفق الكل هنا على هذه العبارة حتى ابن الهمام فى التحرير مع أنا قدمنا عنه أن كون القضاء مثلا إنما يتجه على أنه بأمر جديد، وأما على الصحيح فهو عين الواجب لا مثله فتعين أن تكون هذه العبارة مبنية على القول الضعيف أو يكون ذلك مجازا ولم أر من نبه عليه هنا والفدية له أى للصوم مثال للقضاء بمثل غير معقول لأنا لا نعقل المماثلة بينهما لاصورة وهو ظاهر ولا معنى لأن معنى الصوم إنعاب النفس بالإمساك ومعنى الفدية تنقيص المال وإن كان بينهما مماثلة باعتبار أنه لما صرف طعام اليوم إلى المسكين فقد منع النفسى من الارتفاق به فكأنه لم يطعمها لكنا ، لم تعقلها فأثبتناها إما بالنص أو الإجماع، والفدية لغة الفداء كما في ضياء الحلوم، وفي الشرع هنا قدر طعام مسكين لقوله تعالى - ففدية طعام مسكين - أى هى قدر طعام مسكين كما في الجلالين، وعند الفقهاء التمكين من طعام مسكين لأن الأحكام لا تتعلق إلا بالأفعال وإنما عبرنا بالتمكين دون التمليك لما أن الإباحة كافية فيها وهي أكلتان مشبعتان بخلاف صدقة الفطر، وعندنا قدر طعام مسكين نصف صاع من بر أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير أوقيمة ذلك ، ولو قال والفدية له عند العجز عنه عجزا مستمرا إلى الموت لكان أولى، ولذا قال في الهداية : و او قدر على الصوم بطل حكم الفداء لأن شرط الخلفية استمرار العجز انتهى : أى هنا لا في كل خلف فلايرد التيمم فإنه خلف ولا تبطل الصلوات المؤداة به إذا قدر على الأصل. ثم اعلم أن الفدية إنما تكون خلفا عن صوم هو أصل بنفسه كقضاء رمضان
الجزء 01 — ص ٥٢