فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٥٢

bad الرجوع إلى القيمة لتأديه إلى الربا فيرد مثله وفائدة قصوره أنه لو تلف عند مالكه ذلك الوصف كان له الرجوع على من حدث الوصف عنده ، فلو بيع في الدين أو قتل بتلك الجناية أو دفعه إلى وأيها ففى الغصب يرجع عليه بالقيمة وفى البيع يرجع المشترى على البائع بالثمن وكذا إذارد المغصوبة حاملا فولدت وماتت فعند الإمام الشغل بالجناية في البيع بمنزلة الاستحقاق وعندهما بمنزلة العيب فلا يرجع المشترى بكل الثمن ، بل بنقصان العيب بأن يقوم العبد حلال الدم وحرامه فيرجع بتفاوت ما بين القيمتين من الثمن وبهذا التقرير علمت أن محل الخلاف في الشغل بالجناية دون الدين وفى البيع دون المغصوب كما لا يخفى، وفائدة الاختلاف أيضا تظهر فى مسائل مذكورة فى آخر خيار العيب من التبيين ، وأطلق في الجناية فشمل القتل وقطع الطريق والردة والنفس والطرف كما اوسرق عند البائع فقطعت يده عند المشترى فإن له أن يرده ويسترد الثمن (وإمهار عبد غيره وتسليمه بعد الشراء) مثال للشبيه بالقضاء، وفى عبارته تساهل، فإن الإمهار ليس من الأداء أصلا وإنما التسلم هو الأداء، فلو قال وتسليم عبد غيره المسمى مهرا بعد شرائه لكان أولى ، وكذا لو قال بعد ملكه لكان أولى لأنه لا فرق بين الشراء والهبة والميراث، فهذا التسليم أداء من حيث إن العبد عين حق المرأة لأنه المستحق لها بالتسمية شبيه بالقضاء من حيث أن تبدل الململك يوجب تبدل العين بدليل السنة ، وهو حديث بريرة و هو لها صدقة ولنا هدية ) وزاد صدر الشريعة و بالمعقول و قرره بما حاصله أن المراد بالعين هو المجموع المركب من الشيء و من وصف مما وكيته ، لأن الشيء الذى حكم الشرع بحرمة التصرف فيه على بعض المكلفين ، وبحله للبعض الآخر إنما هو الشيء مع وصف المملوكية والكل يتبدل بتبدل بعض الأجزاء، وتعقبه في التلويج بأن لقائل أن يقول : لم لا يجوز أن تكون العين المتصفة بالحل والحرمة هو ذلك الشيء بقيد المملوكية، وتبدل الأوصاف لا يوجب تبدل الذات، وقد عرفت الفرق بين المجموع والمقيد ، فالأولى التمسك بالسنة انتهى أداء وقد يقال إن كلا من الاعتبارين عقلى صحيح : لكن ما اعتبره صدر الشريعة وافقه السنة ، فكان متعينا فبطل الآخر ) حتى تجبر على القبول ) تفريع على كون التسليم عين حقها، وأشار إلى أنه يجبر أيضا على الأداء إذا طلبته بعد ملكه لما ذكرنا مع قيام لأنه موجب التسليم وهو النكاح ، وبهذا القيد اندفع ما أورد عليه من أنه لو باع عبدا فاستحق بقضاء ثم ملكه البائع ثانيا لا يجبر على تسليمه ثانيا لانفساخ البيع بعدم إجازة المستحق بخلاف النكاح لا ينفسخ ) وينفذ إعتاقه دون إعتاقها ( تفريع على كونه شبيها بالقضاء ، ولو قال وينفذ تصرفاته قبل تسليمه دونها لكان أولى، إذ لا فرق بين العتق والكتابة والبيع والهبة
الجزء 01 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.