فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٤٢٩

به إذا ثبت حال المرض ) بخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ لأن حق المرتهن في البد) فقط ولا ملك له فلا يلاقيه قصدا فإن كان غنيا فلاسعاية وإن كان فقير ا سعى فى الأقل من قيمته و من الدين ويرجع على المولى عند غناه فمعتق الراهن حر مديون فتقبل شهادته قبل السعاية ومعتق المريض (1) المستغرق كالمكاتب فلا تقبل (والحيض) لغة السيلان واصطلاحا دم من الرحم لا لولادة ( والنفاس ) وهو دم يخرج عقب الولد جعلهما معا أحد العوارض لاتحادهما صورة وحكما كذا في التلويح وقد قالوا إن أحكام النفاس هي أحكام الحيض إلا في أربعة : انقضاء العدة والاستبراء والحكم ببلوغها والفصل بين طلاقي السنة والبدعة كذا في النهاية (وهما لا يعلمان (أهلية) أى لا يسقطان أهلية الوجوب ولا الأداء لبقاء الذمة والعقل وقدرة البدن فينبغي أن لا تسقط بهما الصلاة ( لكن ) ثبت بالنص أن ( الطهارة عنهما للصلاة شرط ( على وفق القياس لكونهما من الأحداث والأنجاس ( وفي قوت الشرط يفوت الأداء ) فلا يجب الأداء نفياً للحرج مع كونها شرعت بصفة اليسر ( وقد جعلت الطهارة عنهما شرطا لصحة الصوم نصا بخلاف القياس ) لأن الصوم يتأدى مع الحدث والجنابة اتفاقا فجاز أن يتأدى بهما لولا النص وفى فوت الشرط فوت الأداء فلا يجوز الأداء ) ولم يتعد إلى القضاء ) والحاصل أن الحائض والنفساء يقضيان الصوم لا الصلاة القول عائشة رضى الله عنها : كنا نقضى الصوم ولا نقضى الصلاة ( مع أنه لا حرج في قضائه ( لأن الحيض لا يزيد على عشرة أيام فلا يتصور أن يكون مستغرقا لوقت الصوم وهو الشهر ، وأورد عليه ينبغي أن يكون النفاس مسقطا إذا استوعب الشهر . أجيب بأن حكمه مأخوذ من الحيض فلما لم يكن الحيض مسقطا لم يسقط النفاس أيضا ( بخلاف الصلاة ) فإن فى لزوم قضائها حرجا لكثرتها ( والموت ) هو آخر العوارض السماوية فقيل هو صفة وجودية خلقت ضدا للحياة لقوله تعالى - خلق الموت والحياة . وقيل هو عدم الحياة عما من شأنه الحياة أو زوال الحياة ومعنى الخلق فى الآية التقدير كذا في التلويح ، والأظهر على أنه عدمى أن يقال عدم الحياة عمن اتصف بها كما فى شرح المواقف، والأحكام في حق الموت إما دنيوية أو أخروية والدنيوية إما تكليفات وحكمها السقوط إلا في حق المائم أو غيرها وهو إما أن يكون مشروعا لحاجة غيرها أولا والأول إما أن يتعلق بالعين وحكمه أن يبقى ببقاء العين أو باللمة ، ووجوبه إما بطريق الصلة وحكمه السقوط إلا أن يوصى به أو لا بطريق الصلة وحكمه البقاء بشرط انضمام المال أو الكفيل إلى الذمة . والثانى (۱) قوله ومعتق المريض ، للعلامة الشرنبلالي رسالة حرر فيها أنه إذا لم يخرج من الثلث يسعي وهو حر وأحكامه أحكام الأحرار فاحفظه اهـ
الجزء 03 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.