-JA-
لا يتعلق به حق غريم ووارث ( مثل مازاد على الدين أو على ثلثى ما بقى بعد الدين أو على ثلثى الجميع عند عدم الدين ومثل ما يتعلق به حاجة المريض كالنفقة وأجرة الطبيب والنكاح بمهر المثل ( فيصح في الحال كل تصرف يحتمل الفسخ كالهبة والمحاباة ) ولذا قدمنا أنه لو وهب لوارثه عبدا فأعتقه صح عتقه ) ثم يننقض إذا احتيج إليه ) أى إلى النقض لتدارك حق الوارث والغريم به مالم يمنع مانع كما لو أعتق الوارث الموهوب له فإنه لا ينقض التصرف وإنما تجب القيمة كما قد مداه ) وما لا يحتمل النقض ( من التصرفات ( جعل كالمعلق بالموت كالإعتاق إذا وقع على حق غريم ) وحاصله أنه إذا أعتق فلا يخلو إما أن يتعلق به حق أو لا، فإن لم يتعلق نفذ في الحال كما إذا وقع الإعتاق وفى المآل وفاء بالدين وهو يخرج من الثلث و إن تعلق به كما إذا وقع على حق غريم بأن كان العبد المعتق مستغرقا بالدين أو على حق وارث بأن كانت قيمته زائدة على الثلث جعل العنق كالمعاق بالموت معنى حكم المدير قبل الموت حتى كان عبدا في شهادته وسائر أحكامه ولا ينتقض ويسعى فى كله (۱) أو ثلثيه أو أقل كالسدس إذا ساوى النصف والقياس فى الوصية البطلان لكن الشرع حورها (۲) نظرا له (۳) وأبطلها (٤) للوارث صورة بأن يبيع المريض عينا من التركة من الوارث بمثل القيمة (٥) ومعنى بأن يقر لأحد الورثة حقيقة كأن أوصى له وشبهة بأن باع الجيد من الأموال الربوية بردى، منها وتقومت الجودة فى حق الوارث كما فى الصغار (٦) للتهمة ولذا لم يصح إقراره باستيفاء دينه من الوارث وإن لزمه فى صحته وهي حال عدم التهمة فكيف
(1) قوله ويسعى فى كله : أى كل قيمة مديرا مجتبى ، أى إذ كان مستغرقا بالدين لأنه مقدم على الوصية والتدبير ،وصية ، وقوله أو ثلثبه بالنسبة لحق الوارث لأن حقه فى الثلثين . (۲) قوله جوزها بقوله عليه السلام ( إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم تضعونه حيث شئتم » اهـ .
(۳) قوله نظرا له : أى للمريض ام شرح أصول البزدوي : (٤) قوله وأبطلها : أى أبطل الوصية صورة ومعنى وحقيقة وشبهة مثال الحقيقة ظاهرة (5) قوله بمثل القيمة ، هذا عند أبي حنيفة وعندهما يصح بمثل القيمة أما إذا باع بأقل فلا ينفذ إجماعا وأما إذا باع من الوارث بأزيد من القيمة فالعلة تقتضى الصحة إجماعا . (1) قوله كما فى الصغار : أى كما تقومت الجودة فى حق الصغار دفعا للضرر عنهم فإن الأب أو الوصى إذا باع مال اليتيم من نفسه أو غيره تتقوم الجودة فيه حتى لم يجز له الجيد من ماله بالردىء من جنسه أصلا كذا هاهنا، ألا ترى أنه لو باع الجيد بالردىء. بوع من الأجنبي يعتبر خروجه من الثلث ولو لم تكن الجودة معتبرة لاعتبر خروجه من جميع المال شرح أصول فخر الإسلام
الجزء 03 — ص ١٠٨