"
وكذا لا تصبح مباشرة الولى له إلا القرض من القاضى وليس لغيره من الأولياء ذلك لأن القاضى أقدر على استيفائه، فإن عليه ضيافة الحقوق والعين لا يؤمن هلاكها ، أطلقه فأفاد أنه ليس أهلا للطلاق مطلقا ، وقال شمس الأئمة : الحق أنه أهل له عند الحاجة كما لو أسلمت امرأته وعرض عليه الإسلام فأبى فإنه يفرق بينهما وكان ذلك طلاقا في قول أبى حنيفة ومحمد ، وإذا ارتد وقعت الفرقة بينه وبين امرأته وكان طلاقا عند محمد : وأجاب عنه فى التقرير بأن المراد من الطلاق والعتاق ولاية إيقاعهما ، وأما الوقوع فقي مرتبة بعده وماذكر فليس فيه إيقاع وإنما ذلك من قضية عدم الإمساك بالمعروف (وفى الدائر بينهما ( أى بين النفع والضرر ( كالبيع ( فمن حيث إنه يدخل المشترى في ملك المشترى نفع ومن حيث إنه يحتاج البدل عن ملكه ضرر كذا في التوضيح وهو أولى مما في التقرير من أنه إذا كان رابحا كان نافعا وإن كان خاسرا كان ضارا لأنه أو كان كذلك. لصح بيعه بأضعاف قيمته بلا إذن وليه وليس كذلك لكن أورد عليه في التلويح بأنه يلزمه أن لا يندفع الضرر بحال قط ، وقد ذكر أن احتمال الضرر يندفع بانضمام رأى الولى انتهى. ) ونحوه ) من الشراء وإجارته ملكه والنكاح ) يملكه برأى الولى ( أى بشرط إذنه لأن الصى أهل الحكمه إذا باشر وليه فكذا إذا باشر بنفسه برأى الولى ويحصل بهذا ما يحصل بذلك مع فضل تصحيح عبارة وتوسيع طريق حصول المقصود ، ثم إن صحة هذا النوع برأى الولى عند الإمام بطريق أن احتمال الضرر فى تصرف يزول برأى الولى فيصير كالبالغ حتى يصح بغين فاحش من الأجانب ولا يملكه اولى. وأما بيع الصبي من الولى بغين فاحش فقيه روايتان وعندهما بطريق أنه كمباشرة الولى فلا يصح بالغين الفاحش لا من الولى ولا من الأجانب ) وقال الشافعى كل منفعة يمكن تحصيلها له بمباشرة وليه لا تعتبر عبارته كالإسلام والبيع ( لأنه يولى عليه فيه ما لإسلامه بإسلام أحد أبويه وكذا ينفذ عليه بيع الولى ( وما لا يمكن تحصيله بمباشرة وليه تعتبر عبارته فيه كالوصية ) بأعمال البر لكونها نفعا محضا كما قدمناه ) واختيار أحد أبويه ( إذا وقعت الفرقة بينهما فحق الحضانة لأمه إلى سبع ثم يخير الولد فأيهما اختاره يكون عنده، لأن منفعة هذا الاختيار لا تحصل بمباشرة الولى ، قال فخر الإسلام فى هذه الجملة خلافا متناقضا لا يستقيم على وقد خالفنا الشافية شيء من أصول الفقه وكفى به حجة عليه ولم يعتد بخلافه لأنه قال بصحة كثير من عباراته في الاختيار والإيصاء وفى العبادات ، وقال بلزوم الإحرام من غير نفع وأبطل الإيمان وهو نفع محض وليس له فقه فى شىء من ذلك الأشياء موضوعا، وهو وإن كان موليا عليه لم يصلح وليا وأجرى هذا الأصل في الفروع وطرده بلا فقه معقول ، وعندنا لما كان قاصر الأهلية صلح موليا عليه وإذا جعلناه موليا عليه لم نجعله وليا فيه .
الجزء 03 — ص ٩٣