عليه والجهل لا يجعل علما فى حق العباد فكيف فى حق رب الأرباب فصح ارتداده في حق أحكام الآخرة اتفاقا لأن العفو من الكفر ودخول الجنة مع الشرك مما لم يرد به شرع ولا حكم به عقل ، وكذا في أحكام الدنيا عندهما حتى تبين منه امرأته المسلمة ويحرم عن الميراث من مورثه المسلم لأنه فى حق الردة بمنزلة البالغ وإنما لم يقتل لأن وجوب القتل ليس بمجرد الارتداد بل بالمحاربة وهو ليس من أهلها كالمرأة وإنما لم يقتل بعد البلوغ لأن الاختلاف في صحة إسلامه حال الصبا صار شبهة فى إسقاط القتل كذا فى التلويح ، وبه علم أن الصبى العاقل إذا ارتد ومات عليها كان مخلدا فى النار اتفاقا ، وقد صرح فى النهاية معزيا إلى الأسرار والتمرتاشي بأنه معذب في النار خالدا مخلدا وتبعه فى العناية وفتح القدير ( وما هو بين الأمرين ( أى بين الحسن والقبيح بأن يكون حسنا فى وقت دون وقت (كالصلاة ونحوها) من الصوم والحج ( يصح الأداء من غير لزوم عهدة ( أى ازوم مضى وضمان حتى قلنا بسقوط لزوم الأداء في جميع العبادات ، لأن اللزوم لا يخلو عن العهدة والعهدة عنه موضوعة والقول بصحتها تطوعا نفع محض له ليعتاد أداءها فلا يشق عليه بعد البلوغ فلو أحرم بحج ثم ارتكب محظور إحرامه لاجزاء عليه ، ثم اعلم أن صاحب التوضيح جعل فروع الإيمان كالإيمان مما هو حسن لا يحتمل غيره وكذا فى التلويح وهو الظاهر لأن القبح في الصلاة في الأوقات المكروهة عارض لا ذاتى وكذا الصوم فى الأوقات المنهية، وأما الحج فليس له وقت منهى يقبح فيه كما لا يخفى ، ثم اعلم أن ثواب حسنات الصبي له ولأبيه أجر التعليم كذا في الفتاوى (وما كان من غير حقوق الله تعالى إن كان نفعا محضا كقبول الهبة والصدقة ) تصبح مباشرته ( وإن لم يأذن وليه ، فإن أجر المحجور نفسه صبيا كان أو عبدا وعمل وجب الأجر استحسانا لأن عدم الصحة كان الحق المحجور حتى لا يلزمه ضرر ، فإذا عمل فوجوب الأجرة نفع محض وإنما الضرر فى عدم الوجوب لكن في العبد يشترط السلامة حتى إن تلف فيه يضمن المستأجر بخلاف الصى لأن الغصب لا يتحقق في الحر ، وإذا قائلا استحقا الرضخ ، ويصح تصرفهما وكيلين بلا عهدة إن لم يأذن الولى إذ في الصحة اعتبار الآدمية وتوسل إلى درك المضار والمنافع واهتداء فى التجارة بالتجربة كذا في التوضيح ) وفى الضار المحض ( أى الذى لا نفع فيه أصلا ) كالطلاق ) والعتاق والصدقة والقرض والوصية ( جعلها من الضرر المحض، وفيه نظر لأنها نفع محض باعتبار حصول الثواب بها فى الآخرة بعد الاستغناء عن المال بالموت بخلاف الهبة والصدقة فإن فيهما ضرر زوال الملك في الحياة ، وقد يقال إن ضروها أكثر من نفعها ، لأن نقل الملك إلى الأقارب أفضل عقلا وشرعا لما فيه من صلة الرحم، ولأن ترك الورثة أغنياء خير من تركهم فقراء بالنص وترك الأفضل في حكم الضرر المحض كذا فى التلويح ) تبطل أصلا ) أى وإن أذن وليه
الجزء 03 — ص ٩٢