٠٨٤
حكما ) وذلك كأول الشرطين فى حكم تعلق بهما كقوله إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق ) فإن الأول بحسب الوجود يتوقف الحكم عليه في الجملة ولم يتحقق عنده ، فإن د دخلت الدارين وهى فى نكاحه طلقت اتفاقا وإن أباتها فدخلت الدارين أو دخلت إحداهما فأبانها فدخلت الأخرى لم تطلق اتفاقا ، وإن أبانها فدخلت إحداهما ثم تزوجها فدخلت الأخرى تطلق عندنا لأن الملك إنما هو شرط عند الشرط الثاني لأنه حال نزول الجزاء المفتقر إلى الملك ) وشرط هو كالعلامة الخالصة كالاحصان في الزنا ) وسيأتي في بحث العلامة ( وإنما يعرف الشرط بصيغته أى بدخول حرف من حروف الشرط وهو المراد بقوله ( كحروف الشرط أو دلالته ( يعنى بالمعنى وهو أن يكون الأول سببا للثاني (كقوله المرأة التى أتزوج طالق ثلاثا فإنه مبتدأ متضمن (بمعنى الشرط) والأول يستلزم الثانى ألبتة دون العكس ) لوقوع الوصف ) وهو وصف التزوج ( فى النكرة ) وقد مر وجهه فى ألفاظ العموم ( ولو وقع ( الوصف ( فى المعين ) كما في قوله هذه المرأة التي أتزوجها طالق ) لما صلح دلالة ) على الشرط لأن الوصف فى المعين لغو فبقى قوله هذه المرأة طالق فيلغو فى الأجنبية ) ونص الشرط يجمع الوجهين ) أي المعين وغيره حتى لو قال إن تزوجت هذه المرأة أو امرأة طلقت إذا تزوج بها وكأنه مذكور على وجه الفرق بين الدلالة والصريح ولا فرق بين وصف ووصف، ولذا قال فى الكشف لو قال هذه المرأة التي تدخل هذه الدار طالق طلقت للحال دخلت أو لا انتهى
الرابع من الأقسام الأربعة ( العلامة ، وهو ( لغة الأمارة كالمنارة للمسجد واصطلاحا (ما يعرف الوجود أى يدل على وجود الحكم ( من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود فخرج السبب والشرط والعلة . وحاصل ما في التحرير أنها خارج متعلق بالحكم ليس بمؤثر فيه ولا مفض إليه ولا توقف عليه الوجود وإنما هو دال عليه ( كالإحصان ) وهو عبارة عن حال فى الزانى يصير الزنا فى تلك الحالة موجبا للرجم ، وله شروط : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والنكاح الصحيح والدخول به وكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الإحصان وذكر فى المبسوط أن شرطه على الخصوص شيئان الاسلام والدخول بالنكاح الصحيح بامرأة هى مثله ، فأما العقل والبلوغ فهما شرطان الأهلية العقوبة والحرية شرط تكميلها لا شرط الاحصان ..
مم اعلم أن المصنف تبع فخر الاسلام وأبا زيد وشمس .
الأئمة في جعله علامة لا شرطا أوجهين الأول أنهم صرحوا بأن شهود الشرط إذا رجعوا ضمنوا، وشهود الاحصان إذا جعوا لا يضمنون فلو كان الاحصان شرطا لضمنوا الثانى أن حكم الشرط أن يمنع انعقاد
الجزء 03 — ص ٨٤