فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٤٠٣

۰۸۳ . سجل فهو حر فشهدا بعشرة فقضى بعتقه فوزن ثمانية ضمنا عنده لنفاذه باطنا لابتناثه على موجب شرعى بخلاف ما إذا ظهروا عبيدا أو كفارا لامكان الوقوف عليه وفيما نحن فيه سقط معرفة وزن القيد لأن معرفته بحله و به يعتق وإذا نفذ باطنا عتق قبل الحل فامتنع إضافته إليه والعلة وهى اليمين أى الجزاء فيه غير صالح لإضافة الضمان إليه لأنه تصرف المالك لا تعد فيتعين الإضافة إلى الشرط وهو كونه عشرة وقد كذب به الشهود تعديا فيضمنون، وعندهما لا إذ لا ينفذ باطنا فهو رقيق بعد القضاء ثم عتق بالخل وسيأتى أيضا في بحث العلامة ) كحفر البئر ( لأن الشرط هو الحفر لأن علة السقوط هو الثقل لكن الأرض مانع من السقوط فإزالة المانع صارت شرطا والعلة لا تصلح لإضافة الحكم وهو الضمان إليها لأن الثقل أمر طبيعى والمشي مباح فلا يصلحان للإضافة فيضاف إلى الشرط لأن صاحبه متعد لأن الضمان فما إذا حفر فى غير ملكه بخلاف ما إذا أوقع نفسه ، وأما وضع الحجر وإشراع الجناح والحائط المائل بعد الإشهاد فمن قسم الأسباب ، وإذا قال الولى سقط وقال الحافر أسقط نفسه فالقول للحافر كذا في التوضيح ( وشق الزق ) شرط السيلان المائع لأن الزق كان مانعا وكذلك قطع حبل القنديل وسيلان المائع وثقل القنديل طبيعيان فلا يصلحان للإضافة فيضاف الضمان إلى الشرط الموصوف بالتعدى خلفا عن العلة ( وشرط له حكم الأسباب ) و هو شرط حصل بعد حصوله فعل فاعل مختار غير منسوب ذلك الفعل إلى الشرط فخرج الشر المحض كالدخول إذ التعليق وهو فعل المختار لم يعترض على الشرط بل العكس و خرج ما إذا اعترض على الشرط فعل غير مختار بل طبیعی کشت زق الغير وخرج ما إذا كان فعل المختار منسوبا إلى الشرط كفتح الباب على وجه نفر الطائر فخرج فإنه ليس فى معنى السبب بل فى معنى العلة ولهذا يضمن ، وأما وجوب الضمان عند محمد فى صورة فتح باب القفص فليس مبنيا على أن طيران الطائر منسوب إلى الفتح بل على أن فعل الطائر هدر فيلحق بالأفعال الغير الاختيارية كسيلان المائع كما إذا حل قيد عبد حتى أبق ( لا يضمن عندنا فإن الحل لما سبق الاباق الذي هو علة التلف صار كالسبب فإنه يتقدم على صورة العلة والشرط يتأخر عنها ، وكذا إذا فتح باب قفص أو إصطبل خلافا لمحمد ، له أن فعل الطائر والبهيمة هدر فإذا خرجا على فور الفتيح وجب الضمان كما في سيلان ماء الزق فإن النفار طبيعي للطير كالسيلان ولهما أنه هدر في إثبات الحكم لا في قطعه عن الغير كالكلب يميل عن سنن الارسال ، قيد بحل القيد لأنه لوأمر عبد غيره بالاباق فأبق فإنه يضمن لأن أمره استعمال له و هو غصب بمنزلة ما إذا استخدمه فخدمه ) وشرط اسما لا حكما ) وهو ما يفتقر الحكم إلى وجوده ولا يوجد عند وجوده فن حيث التوقف عليه سمى شرطا ومن حيث عدم وجود الحكم. عنده لا يكون شرطا
الجزء 03 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.