انتقل إليه بالعلة الأولى ، ولكن مثل هذا التعليل الذى يحتاج فيه إلى عملة أخرى وحكم آخر لا يخلو عن ضرب غفلة حيث لم يحرر المعمل المبحث في الابتداء ) أو ينتقل من عدة إلى علة أخرى لإثبات الحكم الأول لا لإثبات العملة الأولى ) فذهب بعضهم إلى صحته احتجاجا بقصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام في محاجة اللعين نمرود بن كنعان فإن ابراهيم عليه الصلاة والسلام انتقل من قوله - ربى الذى يحيي ويميت - لما عارضه اللغين بقوله أنا أحى وأميت - إلى قوله - فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب - وهو انتقال منه إلى حجة أخرى لإثبات الحكم الأول ، والصحيح أن مثل هذا الانتقال يعد القطاعا لأن المناظرة شرعت لبيان الحق فإن تفسيرها النظر من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب. وإنما تحصل الإبانة إذا كان الدليل متناهيا والمعال إذا لزمه النقض لم يقبل منه الاحتراز بوصف زائد فلأن لا يقبل منه التعليل المبتدأ أولى والذا قال ( وهذه الوجوه صحيحة إلا الرابع ) فإنه انقطاع في عرفهم استحسنوه كيلا يخلو المجلس عن المقصود وإلا ففى العقل له أن ينتقل إلى آخر وآخر إذا لم يثبت ما عينه حتى يعجزه عن إثباته ولو في مجالس فالانقطاع إنما هو مع دليله، وهو سكوت أو إنكار ضرورى أو منع بعد تسليم كذا في التحرير (و محاجة الخليل مع اللعين ليست من هذا القبيل لأن الحجة الأولى كانت لازمة) أى ملزمة للعين لأنه أراد بقوله - يحيى ويميت - حقيقة الإحياء والإماتة ، وعارضه اللعين بأمر باطل بتسمية إطلاق المسجون إحياء وقتل الآخر إمانة ( إلا أنه انتقل دفعا الاشتباه ) إلا أن إبراهيم لما خاف الاشتباه والتلبيس على القوم لضعف إدراكهم انتقل إلى مالا يكاد يشتبه على أحد ومثله حسن عند قيام الحجة وخوف الاشتباه ، قال القاضى البيضاوى : ولعل نمرود زعم أنه يقدر أن يفعل كل جنس يفعله الله تعالى فنقضه إبراهيم بذلك ، وإنما حمله عليه بطر الملك وحمايته أو اعتقاد الحلول . وفي التقرير : واعلم أن الانقطاع كما يتحقق من جانب المعلل يتحقق من جانب السائل لما ذكرنا من تفسيره وأنه على أربعة أوجه : أحدها وهو أظهرها السكوت كما أخبر الله تعالى عن اللعين بقوله - فبهت الذي كفر - : والثانى جحد ما يعلم بالضرورة أو بالمشاهدة فإن جحد مثله يدل على عجزه عن دفع علة المعلل . والثالث المنع بعد التسليم فإنه يعلم أنه لا شيء يحمله على المنع بعد التسليم إلا العجز . والرابع عجز المعلل عن تصحيح عليه حتى انتقل إلى أخرى ، وهذا النوع منه يختص بالمعلل فإن السائل إذا انتقل من دليل إلى دليل لا بأس به لأنه يعارضي المعلل فما دام يسعى فى المعارضة بدليل يصلح لذلك لا يثبت الانقطاع والله أعلم
( 5 - فتح الغفار - ثالث )
الجزء 03 — ص ٦٥