الأول
بالعموم وقوة ثباته على الحكم أن الأول إنما يكون فى أصل واحد يكثر فروعه ، والثانى باعتبار أصل واحد تقويه أصول كثيرة كذا فى التقرير ( وقلة الأوصاف فاسد ) مثل ترجيح الشافعية الطعم على الكيل والجنس بالوحدة ، إذ الجنس شرط عندهم والعلة هي الطعم لا غير . قالوا العلة التى هى ذات وصف أحق لكونها أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخلاف وأكثر تأثيرا من علة ذات وصفين لعدم توقفها في التأثير على شيء آخر، وبعض الشافعية رجح بكثرة الأوصاف لكونها أكثر شبها بالأصل، وهما فاسدان لأن العلة فرع النص وما فيه إيجاز وما فيه إطناب سواء والترجيح إنما هو بالمعانى لا بالصور كثرة وقلة ( وإذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا ) أى إذا دفع السائل على المعلل بما ذكرنا من الوجوه (كانت غايته ( أى ثمرة دفعه ) أن يلجى إلى الانتقال ( وهو ما يوجب إكمال ما أراد المعللى بتعليله ) وهو أربعة ( أوجه لأن الانتقال من شيء إلى شيء يقتضى منتقلا منه وإليه وليس فيها نحن فيه إلا الحكم والعلة فالانتقال إما أن يكون من العلة إلى العلة أو من الحكم إلى الحكم ، فإن كان الأول فإما لإثبات العلة الأول أو الحكم الأول والأول هو القسم والثانى هو الرابع ، وإن كان الثانى فإما بالعلة الأولى أو بغيرها والأول هو الثاني والثاني هو الثالث والوجوه كلها صحيحة إلا الرابع ) فإما أن ينتقل من علة إلى علة أخرى لإثبات الأولى ) وهو يتحقق في الممانعة لأن السائل لما منع وصف المعلل عن كونه علة لم يجد بدا من إثباته بدليل آخر ، وصح ذلك لأنه لم يدع إلا الحكم بتلك العلة فما دام يسعى في إثباتها لم يكن منقطعا ، لأن الانقطاع عبارة عن حالة تعترى المناظر بالعجز عما رام بالمناظرة فما دام يسعى ليس بعاجز ، وهذا مثل من علل بوصف غير مسلم فقال في الصبى المودع إذا استهلك الوديعة إنه لم يضمن لأنه مسلط على الاستهلاك ، فإذا قال الخصم لا نسلم أنه مسلط احتاج إلى إثباته . قال شمس الأئمة وعلى هذا لو اشتغل بإثبات الأصل الذي تفرع منه المتنازع فيه حتى يرتفع الخلاف بإثبات الأصل كما لو علل بقياس فقال خصمه القياس ليس بحجة فاشتغل بإثبات كونه حجة بقول الصحابى ، فقال خصمه قول الصحابى ليس بحجة فاشتغل بإثبات كونه حجة بخبر الواحد، فقال خصمه هو ليس بحجة فيحتج بالكتاب على أنه حجة فإنه لكونه سعيا فى إثبات مارامه يكون طريقا مستقها كذا في التقرير (أو ينتقل من حكم إلى حكم آخر بالعلة الأولى ) كقولنا الكتابة عقد يحتمل الفسخ فلا يمنع التكفير بمن تعلقت به فيقال المنع بغيره من نقصان الرق فيجاب احتمال الفسيخ دليل عدم نقصانه ) أو ينتقل إلى حكم آخر وعلة أخرى ) ولا بأس به لأن ما ادعاه قد سلم له فإذا احتاج إلى إثبات حكم آخر كان له ذلك ولا بعد انقطاعا كما لو علل بعد تسليم الخصم أن هذا العقد لا يمنع الصرف هذه رقبة مملوكة فيجوز صرفها إليها، وهذا الحكم غير الحكم الذى
الجزء 03 — ص ٦٤