فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٦٧

روم الحكم الذي ربط به كما يذكر وصف يشعر بالتغليظ في التخفيف وبالعكس ) كتعليلهم ( أى أصحاب الشافعي ) لإيجاب الفرقة ( أى لإثباتها ( بإسلام أحد الزوجين ) فإن الإسلام لا يصلح قاطعا للنعمة وإنما هو عاصم ) و ( الرابع ( المناقضة ) أى النقض وهو تخلف الحكم عن العلة ، وهو يلجئ أهل الطرد إلى المؤثرة ) لقول الشافعي في الوضوء والتيمم إنهما طهارتان فكيف افترقا فى النبة ) ومن الواضح أن مراده بإنكار الافتراق وجوب استوائهما في اشتراط النية ) فإنه ينتقض بغسل الثوب ) أو البدن عن النجاسة الحقيقية فإنه لا يشترط فيه النية ولابد له من الرجوع عن المناقضة بأن يقول المراد أنهما تطهير حكمى : أي تعبدى غير معقول المعنى فتشترط النية تحقيقا لمعنى التعبد بخلاف تطهير الخبث فإنه حقيقى ، فيقول المعترض الحنفى إن أردت أن نفس التطهير وإزالته بالماء حكمى فممنوع ، كيف والماء يطهر بطبعه خلقه الله آلة للطهارة فى أصله فيحصل بها إزالة. النجاسة حقيقية كانت أو حكمية نوى أو لا بخلاف التراب فإنه في نفسه ملوث لا يصير مطهرا إلا بالنية وإن أردت أن الوضوء تطهير حكمى بمعنى أنه إزالة لنجاسة حكمية فمسلم لكن لا يوجب اشتراط النية فى رفعها وإزالتها بالماء الذى خلق طهورا فإنه أمر معقول : و تمام تقرير هذا المبحث وبيان التوفيق بين كلام فخر الإسلام وصاحب الهداية مذكور في التلويح وكتابنا هذا لا يحتمله . ثم اعلم أن المحقق فى التحرير ذكر من شروط القياس أن لا يتقدم الفرع على حكم الأصل فلا يصح قياس الوضوء على التيمم لثبوته (۱) قبل العلة إلا إلزاما بمعنى لافارق ( وأما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة ) يعنى أن للسائل الممانعة والمعارضة . أما الممانعة فهى أساس المناظرة لأن السائل منكر، والمنكر (۱) قوله لثبوله : أى الوضوء الخ . حاصله أن من الشروط أن لا يتقدم حكم الفرع بالشرعية على حكم الأصل كقياس الوضوء في وجوب النية فيه على التيمم بجامع أن كلا منهما تطهير حكمى لأن الوضوء بالشرعية متقدم على التيمم إذ شرعية الوضوء قبل الهجرة والتيمم بعدها فلم يجز قياس الوضوء فى ذلك عليه لثبوت حكم الفرع الذي هو الوضوء قبل ثبوت علته لأنها مستنبطة من حكم الأصل المتأخر عن حكم الفرع، ويلزم أيضا أن يكون حكم الفرع ثابتا قبل العلة ، وثبوت حكم القياس قبلها باطل ، لأنه يكون حينئذ ثابتا بدون العلة الجامعة فيكون الثابت بالقياس ثابتا بدونه وهو محال اللهم إلا أن يكون الزاما بمعنى لا فارق بين الوضوء والتيمم فى أن كلا منهما طهارة حكمية ، وقد قلتم بوجوب النية في التيمم فكذا فى الوضوء فحينئذ يصح قياس الوضوء على التيمم فى وجود النية لكن ليس الشأن فى انتفاء الفارق بينهما اه.
الجزء 03 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.