منعا للمدلول من غير قدح فى الدليل ، فلا يكون موجها . قلنا المراد منع إمكان ثبوت الحكم فى الفرع فيكون منعا لتحقق شرائط القياس إذ من شرط القياس إمكان الحكم فى الفرع كذا في التلويح ( وهى إما أن تكون فى نفس الوصف ) وهو نوعان منع ثبوت الوصف في الأصل كما يقال مسح الرأس طهارة مسح فيسن تثليثه كالاستنجاء فيعترض بأن الاستنجاء ليس طهارة مسح بل طهارة عن النجاسة الحقيقية وأما في الفرع فكما يقال كفارة الإفطار عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بالأكل كحد الزنى فيقال لا نسلم أنها عقوبة متعلقة بالجماع بل بنفس الإفطار على وجه تكون جنايته متكاملة ، فالأصل حد الزني، والفرع كفارة الصوم ، والحكم عدم الوجوب بالأكل، والوصف العقوبة المتعلقة بالجماع، وقد منع السائل صدقه على كفارة الصوم أو فى صلاحه أى الوصف للحكم مع وجوده) بأن يقول بعد تسليم وجود الوصف لا أسلم أنه صالح للعلية . فإن الطرد باطل عندنا كما مركقول الشافعى فى إثبات ولاية الأب بوصف البكارة أنها جاهلة بأمر النكاح لعدم الممارسة بالرجال ، فنقول لا نسلم أن وصف البكارة صالح للعملية ، لأنه لم يظهر له تأثير في موضع آخر ( أو فى نفس الحكم ) وهو نوعان أحدهما أن يمنع ثبوت الحكم الذي يكون الوصف علة له فى الفرع ، ثانيهما أن يمنع ثبوت الحكم الذى يدعيه المعلل بالوصف المذكور في الأصل كقوله صوم فرض فلا يصح إلا بتعيين النية كالقضاء فنقول إن ادعيتم إلا بتعيين النية بعد صيرورته متعينا فلا تسلم هذا فى الأصل أعنى القضاء وإن ادعيتم أنه لا يصح إلا بتعيين النية قبل صيرورته متعبنا فلا تسلم هذا فى الفرع المتنازع فيه لأن الصوم يتعين في المنازع بتعيين الشارع فلا يكون صحة الصوم فى المتنازع متوقفة على تعيين النية قبل صيرورته متعينا ، لأنه حينئذ يكون صحة صوم رمضان ممتنعة وهذا باطل كذا فى التوضيح ( أو في نسبته إلى الوصف ( أى الحكم كقوله فى الأخ لا يعتق على أخيه لعدم البعضية كابن العم فنقول لا نسلم أن علة عدم عتق ابن العم هى عدم الهعضية ، فإن عدم البعضية لا يوجب عدم العنق الجواز أن توجد علة أخرى للعتق ، بل إنما لم يعتق ابن العم لعدم القرابة المحرمية ) و ( الثالث (فساد الوضع ) وهو أن يترتب على العلة نقيض ما تقتضيه وهو يبطل العلة بالكلية بمنزلة فساد الأداء فى الشهادة إذ الشيء لا يترتب عليه النقيضان فلا يمكن الاحتراز عنه بتغيير الكلام بخلاف المناقضة فإنه يمكن أن يحترز عن ورودها بأن يغير الكلام نوع تغيير ويغير أدنى تغيير ، وقسم بعضهم فساد الوضع قسمين ، أحدهما كون القياس على خلاف مقتضى الأدلة الثلاث (۱) . وثانيهما كون الوصف مشعرا بخلاف
(۱) من الكتاب والسنة والإجماع اهـ .
أنه لا يصح
الجزء 03 — ص ٤٦