تجب في غير المصوغ للثمنية فى أصل الخلقة ، وهذه الصفة لا تبطل بصير ورتهما حليا ( وعارضا) كقوله عليه الصلاة والسلام الفاطمة ( توضئى وصلى وإن قطر الدم على الحصير فإنه دم عرق انفجر ) والانفجار صفة عارضة لأن الدم موجود في العرق بلا انفجار ( واسما ) كالدم فإنه علم غير مشتق عن معنى وفسره في التوضيح باسم الجنس ، والمراد يكون العلة اسم جنس أن يتعلق الحكم بمعناه القائم بنفسه مثل كون الخارج من المستحاضة دم عرق منفجر لا أن يتعلق الاسم المختلف باختلاف اللغات كذا في التلويح ( وجليا ) أى ظاهرا لا يحتاج إلى تأمل كالطواف جعل علة أسقوط النجاسة في الحرة وسواكن البيوت ) وخفيا ) كالقدر والجنس فى الأشياء السنة ، وقيل المراد من الجلى المعنى القياسي ومن الخفى المعنى الاستحسانى، وفيه إشارة إلى رد من لم يجوز التعليل بالخفى . وجوابه أن الخفى قد يكون أقوى والاعتبار بالقوة أولى ( وحكما ) أى جائز أن يكون ما جعل علم ا على الحكم حكما من أحكام الشرع وهو قول الجمهور ومنعه بعضهم لأنه إما متقدم بالزمان على ما فرض معلولا فيلزم تخلف المعلول أو تقاربه فيلزم التحكم إذليس أحدهما أولى بالعلية ، والجراب أن تأثير العلل الشرعية ليس بمعنى الإيجاد والتحصيل حتى يمتنع منها التقدم أو التخلف و لو سلم فيجوز أن يكون أحد الحكمين صالحا للعملية من غير عكس أو يكون الثابت بالدليل علية أحدهما دون الآخر فلا يلزم التحكم كذا في التلويح ، ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام ) أرأيت لو كان على أبيك دين ) قاس إجزاء الحج عن الأب على إجزاء قضاء دين العباد عن الأب ، والعلة كونهما دينا وهو حكم شرعى لأن الدين لزوم حق في الذمة ، وقولنا في المدير إنه مملوك تعلق عنقه بمطلق موت المولى فلا يباع كأم الولد (و فردا) كعلة تحريم النساء بالجنس أو القدر ( وعددا ) كالقدر والجنس للتفاضل والنساء، ومعناه أنه لابد لثبوت الحكم من اجتماع تلك الأوصاف حتى لو كان كل واحد يعمل في الحكم بانفراده كالبول والغائط والمذى لم يكن مما نحن بصدده كذا في الكشف (ويجوز) أن يكون ما جعل علما مذكورا (فى النص) كقوله عليه الصلاة والسلام ) إنها من الطوافين عليكم ) وقوله «كيلا بكيل ) ويجوز أن يكون النص بمعنى المنصوص (وغيره) أى النص أو المنصوص ( إذا كان ثابتا به ( أى بالنص كتعليل جواز السلم بفقر العاقد وإفلاسه وذلك ليس في النص لأنه معنى في العاقد لكنه ثابت بالنص باعتبار أن وجود السلم المنصوص عليه يقتضى عاقدا والإعدام صفته فيكون ثابتا باقتضائه ( ودلالة كون الوصف علة ) بيان لشيئين . الأول أنه لا يجوز أن تكون كل أوصاف النص بجملتها علة اتفاقا . الثاني بيان ما يعلم به كونه الوصف علة ( صلاحه ( وسيبينه ( وعدالته ) بمنزلة الشاهد لابد من اعتبار صلاح، للشهادة بالعقل والبلوغ والحرية والإسلام ثم اعتبار عدالته بالاجتناب عن
الجزء 03 — ص ٢٢