۲۱
) بوجوده ) أي بوجود ذلك الوصف ( فيه ( أى فى الفرع ، ثم اعلم أن هذا صريح في أن العلة ركن وأما التعدية فحكم وفيه إشارة إلى أن القياس هو التحليل : أي تبيين العلة في الأصل ليثبت الحكم فى الفرع وهذا يحتمل وجهين : أحدهما أن يراد بالركن نفس ماهية الشيء على ما أشار إليه فى الميزان من أن ركن القياس هو الوصف الصالح المؤثر وما سواه مما يتوقف عليه إثبات الحكم شرائط لا أركان . وثانيهما وهو الأظهر أن يراد بالركن جزء الشيء على ماذهب إليه بعض المحققين من أن أركان القياس أربعة : الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع : وأما حكم الفرع فثمرة القياس التوقفه عليه كذا في التلويح ، يتخالفه ما فى التحرير من أن الظاهر من قول فخر الإسلام وركنه ما جعل علما إلى آخره أنه العلة الثابتة في المحلين، والمراد ثبوتها وهو المساواة الجزئية لا الكلية لأنها مفهوم القياس والركن جزؤه فى الوجود ، وقد يخال لظهور أن الطرفين شرط النسبة كالأصل والفرع هنا لا أركانها والوجه أنهما خارجان عن ذات النسبة المتحققة خارجا داخلان في مفهومها من حيث اعتبارها بين خاصين فمفهوم تشابه زید و عمر و من حيث هو كذلك مجموع مفهوم التشابه مطلقا ومفهوم زيد و عمر و الإضافة بينهما انتهى (١). وإذا عرفت أن العلة ما يقوم به القياس أو جزوه فقد اختلف فى العملة ، فقيل المعرف ويشكل بالعلامة ، وقبل المؤثر ورد بأنها ليست بمؤثرة فى الحقيقة إلا أن يقال بالنسبة إلينا فإن الأحكام تضاف إلى الأسباب في حقنا ، وقيل الباعث لا على سبيل الإيجاب : أي المشتمل على حكمة مقصودة للشارع في شرعه الحكم من جلب نفع أو دفع ضر وكونه هكذا يسمى مناسبة،
والحكمة الموجودة لا تغير فى كل فرد لخفائها وعدم انضباطها بل فى الجنس فيضافا - إلى وصف ظاهر منضبط يدور معها أو يغلب وجودها عنده كالسفر مع المشقة كذا في التنقيح ، وعرف العلة في التحرير بما شرع الحكم عنده الحصول الحكمة ، وهى جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها انتهى (وهو) أى ما جعل علما وهو إشارة إلى نفى شرائط أعتبرها بعضهم فى العلة وهى أن يكون وصفا لازما جليا منصوصا عليه ليس بمركب ، ولا حكم شرعى حتى لا يجوز التعليل بالعارض لأن الفكاكه يوجب انتفاء الحكم والجواب أن المعتبر صلاحية المحل للاتصاف ) جائز أن يكون وصفا لازما ) الأصل كالثمنية التى جعلناها علة لوجوب الزكاة فى الحلى فإنها صفة لازمة للذهب والفضة فقلنا تجب الزكاة فيهما سواء صيغتا صياغة تحل أو تحرم كما تجب في غير المصوغ لأنها إنما
انتهى
.
(۱) قوله انتهى ، انظر عبارة التحرير فإن الشارح قد تعرف في آخرها بالزيادة
A
الجزء 03 — ص ٢١