فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٩٤

يذكر المؤلف الصفة والغاية من بيان التغيير وذكر هما في التوضيح وذكر المحقق في التحرير الأربعة فى تخصيص يصير مستقلا وزاد خامسا وهو بدل البعض نحو أكرم الرجال العلماء منهم ( وإنما يصح ذلك ( أى بيان التغيير ) موصولا فقط ) أى لا يصح متراخيا والمراد با اوصل أن لا يعد فى العرف منفصلا حتى لا يضر قطعه بتنفس أوسعال أو أخذ فم ونحوها واستدل في التوضيح على امتناع التراخى بقوله عليه الصلاة والسلام ( فليكفر عن يمينه ) فإنه أو جب الكفارة فلو جاز بيان التغيير متراخيا لما وجبت الكفارة أصلا الجواز أن يقول متراخيا إن شاء الله فتبطل يمينه ولا تجب الكفارة ، وفى التنقيح وطريقه أنه لما جاء في كتاب الله تعالى وجب حمله على وجه لا يلزم التناقض فقلنا الكلام إذا تعقبه مغير توقف على الأخير فيصير المجموع كلاما واحدا كما ذكر في الشرط النهى ، وتمامه في التلويح ) واختلف في خصوص العموم ( أى فى تخصيص العام الذى لم يخص منه شيء ( فعندنا لا يقع متراخيا وعند الشافعى يجوز ذلك ) وليس الخلاف في جواز قصر العام على بعض ما يتناوله بكلام متراخ عنه وإنما الخلاف فى أنه تخصيص حتى يصير العام في الباقى ظنيا أو نسخ حتى يبقى قطعيا بناء على أن دليل النسخ لا يقبل التعليل وقد نبهت على أن اشتراط الاستقلال والمقارنة فى التخصيص مجرد اصطلاح مع أن العمدة في التخصيص عند الجمهور إنما هي الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض على أنه لا يستمر لهم الجرى على ضد الاصطلاح لتصريحهم بأن العام إذا خص منه البعض صار ظنيا يجوز تخصيصه بخير الواحد والقياس ، ولا يخفى أن التخصيص بكلام مستقل مقارن في غاية الندرة في جواز التراخى جار فى كل ظاهر يستعمل فى خلافه كالمطلق فى المقيد والنكرة في المعين ولذا صح استدلال الشافعية بقصة البقرة وإلا فلفظ بقرة نكرة في الإثبات فلا يكون من العموم في شيء كذا في التلويح وتقدم أبحاثه في محله ، وفى التحرير وعلى القول بجواز التراخي فتأخيره عليه السلام تبليغ الحكم أجوز وعلى منع التراخي يجوز على المختار إف لا يلزم ما تقدم وهو الإيقاع فى الجهالة وكون أمر التبليغ فوريًا ممنوع ولعله وجب لمصلحة ( وهذا الاختلاف بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعا وبعد ) الخصوص لا يبقى القطع فكان تغييرا من القطع إلى الاحتمال فيتقيد بشرط الوصل وعنده ليس بتغيير لأن موجبه ظنى قبل التخصيص (بل هو تقرير فيصح موصولا ومفصولا) فيدنا بقولنا لم يخص منه شيء لأنه إذا خص منه شيء بدليل مقارن يجوز تخصيصه بعد ذلك بدليل متراخ اتفاقا وتقدم عن التحرير أن الأوجه اشتراط المقارنة في كل مخصص وبيان بقرة بني إسرائيل ) جواب عن استدلال الشافعية بقصة البقرة ووجهه أنهم أمروا بذبح بقرة معينة مع أن اللفظ مطلق ورد بيانه متراخيا وإنما قلنا إنهم أمروا بذبح بقرة معينة الخلاف
الجزء 02 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.