-IPE-
.
من الفروع أنت بائن إذا نوى به الطلاق فإنه يصير مفسرا، ثم بعد التفسير يجب العمل بأصل الكلام فيقع البائن ) والمشترك ) وذكر فى الكشف مثالا للمشكل وهو ما إذا أقر بدراهم وفى البلد نقود مختلفة كان مشكلا فإذا قال عنيت به نقد كذا زال الإشكال وصار مفسرا، وفى التوضيح أن بيان التقرير والتفسير يجوز فى الكتاب بخبر الواحد دون التغيير انه دونه فلا يغيره فلا يجوز التخصيص بخبر الواحد عندنا على ما سبق انتهى ) وأنهما يصحان موصولا ومفصولا ) أى متراخيا فيجوز تراخيه إلى وقت الحاجة إلى الفعل وهو وقت تعلق التكليف مضيقا وعند بعض المتكلمين لا يجوز بيان المجمل والمشترك الاموصولا) ونسبه في التحرير للحنابلة والصيرفى وعبد الجبار والجبائى وابنه . لنا لا مانع عقلا ووقع شرعا كابنى الصلاة والزكاة ثم بين الأفعال والمقادير ، قيدنا بكونه إلى وقت الحاجة لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه تكليف بما لا يطاق، كذا في التوضيح ، وأما عند من جوز تكليف مالا يطاق فهو جائز لكنه غير واقع لأنه قبل البيان لا يوجب شيئا فلم يحكم بوجوب مالم يعلم بحيث يعاقب بعدم الفعل و به اندفع قولهم يؤدى إلى الجهل المخل يفعل الواجب في وقته ويكون البيان بالفعل كالقول لأنه يفهم أنه المراد بالقول بفعل عقيبه فيصلح بيانا بل هو أدل ليس الخبر كالمعاينة وبه بين الصلاة والحج ، وما قيل إن البيان فيهما ليس بالفعل بل بالقول ، وهو : صلوا كما رأيتموني ، وخذوا عني مناسككم : أجيب بأنهما دليلا كون الفعل بيانا ، وفى التحرير : وقال أبو حنيفة (1) إذا بين المجمل القطعى الشهوت بخبر واحد نسب إليه وحكم به عليه فيصير ثابتا به فيكون قطعيا ، ومنعه صاحب التحقيق إذ لا تظهر ملازمة وهو حق، ولو انعقد عليه إجماع فشيء آخر انتهى ) أو بيان تغيير ( وهو ما بين به معنى الكلام مع تغيير ) كالتعليق بالشرط) فإن الشرط غيره من إيجاب المعلق في الحال إلى وجوده ، وحقيقته ما يتوقف عليه الوجود ولا مدخل له في التأثير والإفضاء فخرج جزء السبب والعلة كذا فى التحرير ( والاستثناء ) فإنه غير موجب الكلام إذ أولاه لشمل الكل، وهو أقوى تغييرا من الشرط لأن الشرط يؤخره والاستثناء يبطله فى البعض و به فرقوا بين تعلقه بمضمون الجمل المتعقبها بخلاف الاستثناء تعليلا للإبطال ما أمكن كذا في التحرير، وفى التقرير أن تقدم الشرط على الجزاء وتـ وتأخره عنه جائز بخلاف الاستثناء فإن تقديمه على المستثنى منه فى الإثبات لا يجوز حتى لو قال
أعتقت إلا سالما أحدا من عبيدى لا يصح ويعتق جميع العبيد وفي النني يجوز حتى لو قال ما أعتقت إلا سالما أحدا من عبيدى صح ويعلق سالم لعدم الإخلال بالمعنى انتهى ، ولم
(۱) قوله وقال أبو حنيفة ، عبارة التحرير وقالوا انه مصححه :
الجزء 02 — ص ١٣٢