اختلاف الشرط، والمراد من الحال المحل كما عبر به فى التوضيح قال بأن يحمل على تغاير المحل ) بأن يحمل أحدهما على حالة والآخر على حالة كما في قوله تعالى - حتى يطهرن - بالتخفيف والتشديد فبالتخفيف يوجب الحمل بعد الطهر قبل الاغتسال وبالتشديد يوجب الحرمة قبل الاغتسال فحملنا التخفيف على العشرة والمشدد على الأقل وإنما لم يحمل على العكس لأنها إذا طهرت لعشرة أيام حصلت الطهارة الكاملة لعدم احتمال العود وإذا طهرت لأقل منها يحتمل العود فلم تحصل الطهارة الكاملة فاحتيج إلى الاغتسال لتتأكد الطهارة كذا في التوضيح وتطهرن بمعنى طهرن لأنه يأتى له كتكبر وتعظم في صفاته تعالى محافظة على حقيقة يطهرن بالتخفيف وكل وإن كان خلاف الظاهر لكن هذا أقرب إذلا يوجب تأخر . حق الزوج بعد القطع بارتفاع المانع كذا في التحرير ، وهذا من قبيل تعارض القراءتين لآية واحدة ومنه قراءنا الجر والنصب في أرجلكم المقتضيين مسحهما وغسلهما فيتخلص بأنه تجوز بالمسح عن الغسل ، والعطف فيهما على رءوسكم لتواتر الغسل عنه عليه الصلاة والسلام عن كل من حكى وضوءه ويقربون من ثلاثين وتوارثه من الصحابة وما قيل في الغسل مسح إذ لا إسالة بلا إصابة غلط بأدنى تأمل ، ولو جعل فيهما على الوجوه والجر للجوار عورض بأنه فيهما على الرءوس والنصب على المحل ويترجح أنه قياس لا الجوار كذا في التحرير ) أو من قبل اختلاف الزمان ( راجع إلى انتفاء الشرط أيضا ( صريحا ) فيكون الثانى ناسخا للأول كقوله تعالى - وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن - فإنها نزلت بعد التي في سورة البقرة ) وهو قوله تعالى - والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا - فقد تعارضا فى الحامل المتوفى عنها زوجها فقال ابن مسعود تعتد بوضع الحمل وقال من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولى (أو) (دلالة أنى التخلص باختلاف الزمان دلالة لا صريحا وليس هو قسما آخر خامسا كما توهم لأنه نوع من اختلاف الزمان ) كالحاظر ) أي المائع المحرم (والمبيح) إذا تعارضا فالمخلص منه يجعل المحرم ناسخا متأخرا لأن قبل البعثة كان الأصل الإباحة ، ثم ورد دليل الإباحة لإبقائه ثم المحرم نسخه و لو جعلناه على العكس تكرر النسخ فلا يثبت هذا التكرار بالشك، وتعقبه فى التنقيح بأن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا فلا تكون الحرمة بعده نسخا وأجاب عنه فى التوضيح بما حاصله أنا عنينا بتكر و النسخ تكرر التغيير سواء كان تغيير حكم شرعى أو لا ، فإن تكرر التغيير زيادة على نفس التغيير فلا يثبت بالشك انتهى ، ولأن تقديم المحرم أحوط لقوله عليه الصلاة والسلام ( ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ( وقد ذكروا هنا مسألة حكم الأفعال قبل البعثة وأطال في بيانها في التوضيح والتلويح وذكرها في التحرير فى بحث الحاكم إلى أن قال : والمختار
لأنه
الجزء 02 — ص ١٢٥