-IYE -
وهذا
يرجع
بنور الله تعالى ) . وقال ذو النورين رضى الله عنه لبعضهم وقد دخل عليه وقد كان كرر النظر في طريقه إلى أجنبية لا يدخل على أحدكم بعين زانية فقال أوحيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ولكن فراسة صادقة كذا فى البزازية، ولا يجوز العمل بأحدهما بغير تحر ولذا قال في آخر التحرير لا يصح في مسألة للمجتهد قولان للتناقض فإن عرف المتأخر تعين رجوعا وإلا وجب ترجيح المجتهد بعده بشهادة قلبه وإن كان عاميا اتبع فتوى المفتى فيه الأتقى الأعلم بالتسامع وإن متفقها تبع المتأخرين وعمل بما هو أصوب وأحوط عنده إلى آخره والتخلص عن المعارضة على أربعة أوجه بالاستقراء . حاصلها أنه قد اعتبر في التعارض اتحاد الحكم والمحل والزمان فإذا تساوى المتعارضان ولم يمكن تقوية أحدهما يطلب المخلص من قبل الحكم أو المحل أو الزمان بأن يدفع اتحاده فهى ثلاثة ، وكان ينبغي الاقتصار عليها كما في التنقيح ، وأما إذا لم يتساويا فلم يوجد التعارض أصلا لأن ركنه تساوى الحجتين ، كما قدمه ( إما أن يكون من قبل الحجة بأن لا يعتدلا ( أى لا يستويا ، قال السيد نكركار إلى انتفاء الركن ومثلوا له بحديث ( البيئة على من ادعى ) وحديث ( القضاء بشاهد ويمين ( فإن الأول مشهور والثانى خبر واحد لا يعارضه ( أو من قبل الحكم ) وهذا راجع إلى انتفاء الشرط في الحقيقة لأن الاختلاف في الحسكم يوجب الاختلاف في المحل ذكره تكركار ( بأن يكون أحدهما حكم الدنيا والآخر حكم العقبى ) أى الآخرة (كابتي اليمين في سورة البقرة والمائدة ) فإنه قال فى سورة البقرة - لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم - وقال فى المائدة - ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان - فالأولى توجب المؤاخذة على اليمين الغموس لأنه من كسب القلب أي القصد ، والثانية توجب عدم المؤاخذة عليها لأنها من اللغو وهو ما لا يكون له حكم وفائدة إذ فائدة اليمين المشروعة تحقيق البر والصدق وذلك لا يتصور فى الغموس والمخلص أن يقال المؤاخذة التي توجبها الآية الأولى على الغموس هى المؤاخذة في الآخرة والتى تنفيها الثانية هي المؤاخذة في الدنيا أى لا يؤاخذكم الله بالكفارة فى اللغو ويؤاخذكم بها في المعقودة ثم فسر الكفارة بقوله - فكفارته إطعام عشرة مساكين - ولما تغايرت المؤاخذتان اندفع التعارض و تمام أبحاثه فى التلويح وقدمنا شيئا منه فى بحث الحقيقة ) أو من قبل الحال ) وهذا راجع إلى
،
والكلام فى المؤمن الكامل وفيه قبل يرى عن ظهر غيب الأمر ما لا يراه عين آخر
عن عيان اهـ .
والحديث المذكور في جامع السيوطى الصغير عن البخاري في تاريخه عن أبي سعيد
الخدري وغيره عن عمر بن الخطاب وهو حديث حسن اه
الجزء 02 — ص ١٢٤