فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٣٧

يفوت حقه صورة ومعنى لا إلى بدل وحق الله تعالى يفوت إلى بدل وهو القضاء، قيدنا بهما لأنه لو كان مريضاً أو مسافرا لا يكون ترخصه من هذا القسم لأنه لولم يفطر حتى قتل كان آثما لأنه لما أبيح لهما الإفطار صار رمضان في حقهما كشعبان ( وإتلافه مال الغير ) بالجر عطف على إجراء فله الترخص لأن حق الغير لا يفوت معنى بإيجاب الضمان ولو قال وإتلافه مالا محتر ما لكان أولى ليشمل مال نفسه قال في التقرير : إن من هذا القبيل ما إذا أكره على الدلالة على مال نفسه أو مال غيره وترك الخائف على نفسه بالجرعطف على المكبره لا على إجراء لأنه لا إكراه هنا (الأمر بالمعروف بالنصب مفعولا لترك المصدر : يعني إذا خاف على نفسه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رخص له تركهما مع كونهما فرضين بالدلائل الدالة عليهما فيكون الترك حراما، لأن حق الله تعالى إنما يفوت صورة لا معنى لبقاء اعتقاد الفرضية ونبه بهذا المثال على أن المراد بقيام المحرم أعم من أن ترجع الحرمة إلى الفعل أو الترك وجنايته على الإحرام بالجر عطف على إجراء أى وكالمكرة على جنايته على إحرامه فإنه يرخص له فإن حقه يفوت صورة ومعنى بلا بدل وحق الله تعالى يفوت إلى بدل وهو القضاء (۱) ولو قال وجنايته على عبادته لكان أولى ليشمل سائر العبادات واستفيد منه أنه لو أكره على ترك عبادة فالحكم كذلك كما في التوضيح، ولو قدم و جنايته على وترك الخائف لكان أولى لتناسب المعطوفات بالعطف على معطوف واحد وهو إجراء وتناول المضطر مال الغير بالحر عطف على المسكره لا على إجراء لأنه لا إكراه هنا وفي التمثيل به مع التمثيل بإتلافه مال الغير إشارة إلى أن النصوص الدالة على أولوية الأخذ بالعزيمة وإن وردت فى العبادات وفيما يرجع إلى إعزاز الدين لكن حق العباد أيضا كذلك قياسا عليه لما فى ذلك من إظهار التصلب فى الدين ببذل نفسه فى الاجتناب عن المحرمات (وحكمه) أى هذا النوع من الرخصة أن الأخذ بالعزيمة أولى لبقاء المحرم والحرمة جميعا. حتى لو صبر كان شهيدا لما فيه من رعاية حق الله تعالى صورة ومعنى بتفويت حق نفسه. صورة ومعنى ولما روى أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأحدهما ماتقول في محمد قال رسول الله قال فما تقول فى قال أنت أيضا فخلاه وقال للآخر ما تقول في محمد قال رسول الله قال فما تقول فى قال أنا أصم فأعاد عليه ثلاثا فأعاد جوابه فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى وأما الثانى فقد صدع بالحق فهنيئاله كذا فى التلويح والثانى ما استبيح مع قيام السبب) (1) أى قضاء الحج هذا ظاهر إذا كانت الجناية الجماع قبل الوقوف أما إذا كانت بتطيب أو لبس كان البدل هو الدم أى ذبح الشاة والله أعلم اهـ .
الجزء 02 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.