فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٣٦

- ٧٥ - أن إطلاق اسم الرخصة على أحدهما أنسب من الآخر والتسمية توصف المناسبة وعدمها لا من حق الشيء إذا ثبت أى أحدهما فى كونه حقيقة أقوى من الآخر ولا من حق لك أن تفعل (۱) بالضم أى أنت خليق به أى أحدهما في إطلاق اسم الرخصة أولى من الآخر وإنما لم يكن بهذين المعنيين لأن كون الشيء حقيقة في معنى لا يقبل التشكيك حتى يكون أقوى و أولى كذا فى التقرير ( ونوعان من المجاز أحدهما أنم من الآخر ) أى أكمل في كونه مجازا اعتبار أن الأصل لم يبق مشروعا . ثم اعلم أن المقسم ما يطلق عليه اسم الرخصة حقيقة كان أو مجازا (أما أحق نوعى الحقيقة فما استبيح أى ما عومل معاملة المباح بترك المؤاخذة (مع قيام المحرم) وهو الدليل المثبت للحرمة احترازا عن مثل الصيام في الظهار عند فقد الرقبة فإنه استبيح لعذر وهو فقد الرقبة ولكن لا مع محرمه وقيام حكمه أى الدليل المحرم وهو ( الحرمة ولا يلزم اجتماع الضدين وهما الحرمة والإباحة فى شيء واحد لأن ترك المؤاخذة لا يوجب سقوط الحرمة كمن ارتكب كبيرة فعنى عنه كذا فى التلويح . فإن قبل العمل بالدليل المرخص عمل بالمرجوح مع وجود الراجح وهو غير جائز: قلنا الإجماع على ذلك إلى آخر ما في التقرير : ثم أعلم أن كلامهم مشعر بالحصار حقيقة الرخصة في الاباحة ويلزمه انحصار العزيمة فى الحرمة لأنها تقابلها ويمكن أن يقال المراد هنا بالاستباحة مجرد تجويز الفعل من أن يكون بطريق التساوى أو بدونه فيشمل الواجب والمندوب والمباح والمراد بالحرمة والتحريم فى الرخصة أعم من أن يكون فى جانب الفعل أو في جانب الترك فيشمل الفرض والواجب أيضا وتمامه فى التلويح ( كالمكره ) بفتح الراء أى كتر خصه بالقتل أو القطع ( على إجراء كلمة (الكفر على لسانه فإن حرمة الكفر قائمة أبدا لأن المحرم له هو الدلائل الدالة على وجوب الايمان لكن حق العبد يفوت صورة ومعنى وحق الله تعالى لا يفوت لأن قلبه مطمئن بالايمان فله إجراؤه على لسانه (وإفطاره فى (رمضان) بالجر عطف على إجراء أى وكالمسكره على إفطاره في رمضان بعد صومه وهو صحيح مقيم فإنه يرخص له الفطر كيلا أعم (۱) قوله ولا من حق لك أن تفعل الخ ، عباره ابن ملك يجوز أن يكون أحق أفعل التفضيل من حق الشيء إذا ثبت أى أحدهما في كونه حقيقة أقوى من الآخر كذا قاله شارح و لقائل أن يقول كون الشيء حقيقة فى معنى لا يقبل التشكيك حتى يكون أقوى، والأولى أن يجعل من حق لك أن تفعل كذا أى أنت خليق به يعنى إطلاق اسم الرخصة على أحدهما. أنسب من الآخر والتسمية توصف بالمناسبة وإنما كان أنسب لأن الرخصة بمقابلة العزيمة فمهما كانت العزيمة أقوى كانت الرخصة أقوى اه بحروفه من نسختى فانظرها مع كلام الشارح ابن نجيم فإن بينهما تخالفا ظاهرا فليحرر :
الجزء 02 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.