جمع
الموضوع له كذا فى التلويح ، وأجاب فى التنقيح (۱) عن لزوم الجمع بينهما بأنه لا بينهما فى الإرادة لأنه نوى اليمين ولم ينو النذر لكنه يثبت النذر بصيغته واليمين بإرادته ورده في التحرير بأنه غلط إذ تحققه مع الإرادة وعدمها لا يستلزم عدم تحققها وإلا لم يمتنع الجمع (۲) فى صورة ، وقد فرض إرادتهما انتهى : وأجاب شمس الأئمة بأنه أريد اليمين بلفظ الله وأريد النذر بلفظ على أن أصوم رجب ، وجواب القسم حينئذ محذوف مدلول عليه بذكر المنذور : أى كأنه قال الله لأصومن وعلى أن أصوم ، وتعقبه في التحرير بأنه يلزم عليه أن لا يرادان بنحو على أن أصوم بدون الله ، وهذا يخالف الأول حيث قرره بأن المحلوف تحريم الترك والمنذور الصوم. وأجاب فى الهداية بأنه لا تنافى بين الجهتين أي جهنى النذر واليمين لأنهما يقتضيان الوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه ، وهو وفاء المنذور واليمين لغيره وهو الصيانة عن الهتك فجمعنا بينهما عملا بالدليلين كما جمعنا بين جهتى التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض . قال الهندى : وكلامه يشير إلى جواز الجمع بسببين مختلفين وقد صرح به فى آخر باب الحلف بالعنق انتهى ، وتعقبه فى فتح القدير بأنه يلزم التنافى من جهة أخرى (۳) وهو أن الوجوب الذى يقتضيه اليمين وجوب يلزم بترك متعلقه الكفارة والوجوب الذى هو موجب النذر ليس يلزم بترك متعلقه الكفارة ، وتنافى اللوازم أقل ما يقتضى التغاير فلابد أن لا يرادا بلفظ واحد انتهى :
والحاصل أنه لم يسلم جواب عن إيراد، وبه يترجح قول أبي يوسف ( فهو كشراء القريب تملك بصيغته ( لأنها موضوعة للملك ) تحرير بموجبه ) وهو الملك فكان إعتاقا
(۱) قوله وأجاب في التنقيح ، قال فى التلويح هذا الجواب إنما يصح فيما إذا نوى اليمين فقط وأما إذا نواهما جميعا فقد تحقق إرادة المعنى الحقيقى والمجازى معا ولا معنى للجمع إلا هذا . فإن قلت لا عبرة بإرادة النذر لأنه ثابت بنفس الصيغة من غير تأثير للإرادة فكأنه لم يرد إلا المعنى المجازى . قلت فلا يمتنع الجمع فى شىء من الصور لأن المعنى الحقيق ثبت باللفظ فلا عبرة بإرادته ولا تأثير لها ام تلويح ، وهو ما أشار له في التحرير بقوله إذ تحققه الخ أي تحقق النذر . (۲) قوله وإلا لم يمتنع الجمع : أى بين الحقيقى والمجازى فى صورة لأن المعنى الحقيقي يثبت باللفظ فلا عبرة بإرادته ولا تأثير لها . (۳) قوله وتعقبه فى فتح القدير بأنه يلزم التنافى من جهة أخرى ، رده في النهر بأنه غير وارد على المصنف لأنه لم يدع عدم التنافى من كل وجه كما هو ظاهر كلامه بل من حيث الوجوب ، وهذا القدر كاف فى المطلوب اهـ .
الجزء 01 — ص ١٤١