فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ١٤١

١٤٠ أصوم الفعل امتد المعيار فيراد باليوم النهار وإن لم يمتد كوقوع الطلاق ههنا لا يعند المعيار فيراد به مطلق الوقت كذا فى التوضيح، والمراد بالممتد ما يصح تقديره بمدة، وبغيره مالا يصح وفيه إشارة إلى أن المعتبر في الامتداد وعدمه هو الفعل الذى تعلق به اليوم لا الفعل الذي أضيف إليه اليوم، وكلام المحيط مشعر بأن اليوم مشترك بين مطلق الوقت وبياض النهار والأرجح الأول لأن المجاز خير من الاشتراك . وأورد على الأصل السابق طالق يوم فإن الطلاق مما لا يمتد مع أن اليوم للنهار وأحسن الظن بالله يوم تموت فإنه مما يمتد واليوم لمطلق الوقت : وأجيب عن الأول بأنه لموجب وهو اختصاص الصوم به ، وعن الثانى بالقرينة وهو السرور ولا يختص با انهار كما أشار إليه فى التحرير ، وهو معنى ما في التلويح من أن الحكم المذكور إنما هو عند الإطلاق والخلو عن الموانع، ولا يمتنع مخالفته بمعونة القرائن و تمام هذا المبحث فى فصل إضافة الطلاق إلى الزمان من شروح الهداية ( وإنما أريد النذر واليمين إذا قال الله على صوم رجب ونوى به اليمين ) جواب عما أورد أيضا من لزوم الجمع الممتنع في هذه المسألة فإنه للنذر حقيقة ولليمين مجازا ، وقد جمعتم بينهما بالنية والإيراد على قولهما فإن أبا يوسف لا يجعله لهما فلا إيراد على قوله وفائدته لزوم القضاء والكفارة إن لم يصم ووقع فى عبارة فخر الإسلام رجب غير منون للعلمية والعدل عن الرجب معرفا ، لأن المراد رجب بعينه : أى الذى يأتى عقيب اليمين كما في التلويح ويصح تنوينه على إرادة المنكر أى رجب كان وهذه على ستة أوجه لأنه إما أن لا نية له أو نوى النذر مع نفى اليمين أو بدونه أو نوى اليمين مع نفى النذر أو بدونه أو نواهما جميعا والثلاثة الأول نذر بالاتفاق والرابع يمين اتفاقا والأخير ان على الخلاف وإليهما الإشارة بقوله ونوى اليمين : أى مع نية النذر أو من غير تعرض له بالنفى والإثبات، لكن عند أبي يوسف الخامس يمين والسادس نذر وعندهما كلام الذرويمين لأنه نذر بصيغته لكونها موضوعة لذلك ( يمين بموجبه ) بفتح الجيم ، واختلف في معناه هنا فقيل اللازم المتأخر لأن النذر إيجاب للمباح الذي هو صوم رجب مثلا وإيجاب المباح يوجب تحريم ضده الذي هو مباح أيضا كترك الصوم وتحريم المباح يمين للآية فعلى هذا الموجب نفس اليمين ، وقيل معناه أن هذا الكلام يمين بواسطة موجبه : أى أثره الثابت به لأن موجب النذر لزوم المندور الذي هو جائز الترك إذ لا نذر في الواجب فصار النذر تحريمة للمباح بواسطة حكمه . وحاصل الجواب أن الصيغة حقيقة فى النذر لا تجوز فيها واليمين لازم لها فلاجمع وفيه نظر لما سبق غير مرة من أن معنى الجمع بين الحقيقة والمجاز هو إرادة المعنى الحقيقى والمجازي معا لاكون اللفظ حقيقة ومجازا وكيف يتصور ذلك والمجاز مشروط بعدم إرادة
الجزء 01 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.