- ۱۲ -
على قصد الثناء والدعاء لا يحنث ، ولا يحنث بالبسملة إلا أن ينوى التي في سورة النمل (وهو اسم والمعنى ( أى القرآن النظم الدال على المعنى لأن كونه عربيا مكتوبا منقولا صفة للفظ الدال على المعنى لا لمجموع اللفظ والمعنى ، واختار النظم هنا لأن القرآن عبارة عن الكلمات المترتبة بترتيبه الخاص، فلو غير ذلك الترتيب بتقديم وتأخير ما بقى القرآن قرآنا ولا يضر إطلاقه على الشعر لأن حقيقته جمع اللؤلؤ فى السلك بحسن الترتيب ، ومنه نظم الشعر ففيه تشبيه الكلمات بالدرر ، واللفظ حقيقة الرمي ، ومنه اللفظ بمعنى التكلم فأوثر النظم رعاية للأدب، واختار في تعريف الخاص ونحوه اللفظ لأن الموصوف به المفرد منه دون النظم المركب، وأشار المؤلف إلى رد قول من زعم أن المعنى المجرد قرآن على قول الإمام أخذا من تجويزه القراءة بالفارسية في الصلاة إنما رخص فى إسقاط لزوم النظم لأن مهناه على التوسع ، والمعنى هو المقصود لاسيما في حالة المناجاة ، وغير العربى وإن لم يكن منزلا منقولا مكتوبا لكن أقامه مقام العربي تقديرا ، واختلف فى سقوطه رخصة أهى رخصة إسقاط أو ترفيه ، فذهب فى الكشف الكبير إلى الأول وتعقبه الإتقانى في الأصول بأنه لو كان كذلك لم يكن الأصل مشروعا كالإتمام فى السفر ، فالحق الثاني كالإفطار للمسافر في رمضان وجوابه أنه لم يجعل إسقاط النظم رخصة إسقاط وإنما جعل إسقاط از ومه هو الرخصة فلا يلزم ما ذكر كما لا يخفى ، ولا يرد عليه قوله تعالى - وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ، بلسان عربى مين ، وإنه لنى زبر الأولين - الجواز تعلقه بالمنذرين كما يجوز تعلقه بنزل، وتمامه في التقرير للأكمل ومع ذلك فالأصح رجوع الإمام عنه إلى قولهما إنه لا تجوز القراءة بغير العربي فيها للقادر لأن المأمور به قراءة مسمى القرآن، وهو وإن كان الاسم مشتركا بين الكلى والشخصى الخصر الكلى فيها في الخارج وقولهم النظم ركن زائد لا يفيد بعد دخوله ومقتضى كون النظم داخلا أن يكون العاجز عنه كالأمي فلوقرأ بالفارسية قصة فسدت لاذكرا قال في التحرير إنه الأوجه مع اتفاقهم على الجواز بها للعاجز مطلقا ، ودل كلام المصنف أنه لا يشتمل على ما لا معنى له ، وأما التأكيد كنفخة واحدة فكثير وإبداء فائدته قريب. وأما الحروف المقطعة فمن المتشابه، وفيه خلاف سيأتي، والخلاف في أن معناه هل يعلم أو لا، فاللازم عدم العلم بمعناه لا عدم معناه كما أفاده في التحرير (وإنما تعرف أحكام الشرع) أى الشارع ، وللحكم إطلاقات فيطلق في العرف على إسناد أمر إلى آخر : أى نسبته إليه بالإيجاب أو السلب و وفى اصطلاح الأصول على خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ، وفى اصطلاح المنطق على إدراك أن النسبة واقعة أوليست بواقعة ويسمى تصديقا ، وفي اصطلاح الفقهاء على وصف الفعل سواء كان أثرا للخطاب كالوجوب والحرمة أولم يكن كالنافذ و اللازم والموقوف ، وغير اللازم كالوقف
الجزء 01 — ص ١٢