فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ١٢

ولهذا يندفع أيضا ما أورد من ازوم المدور فيها بعده ، فإن النقل إلينا لا يتصور الابعد تصور المنقول (المنقول عنه نقلا متواترا بلاشبهة مخرج للمشهور والشاذ ولم يخرجا بما جاء قبله لأن اللام في المصاحف للجنس فأبطلت معنى الجمعية ، ولا يقال لم يوجد النقل متواترا في حقه وحق من سمع من فيه ، لأنا نقول شرطيته لثبوته في حقنا لا فى نفس الأمر وعن اشتراطه لزم فيها لم يتواتر نفى القرآنية قطعا كالقراءة الشاذة فالاتفاق على عدم الاكتفاء بها في الصلاة ، وفى أصول شمس الأئمة أن الصلاة تفسد بها، والمذكور في الفروع عدم الفساد مطلقا ، فيحمل الأول على ما إذا كان قصة ، والثانى على ما إذا كان ذكرا، وهو أولى من القول ببطلان إطلاقهم كما وقع في التحرير ، وهى حجة ظنية عندنا لأنها منقول عدل عن النبي صلى الله ، خبريته الأعم : عليه وسلم ، والخطأ في قرآنيته لا فى خبر يته وانتفاء الأخص لا ينفى وقد اختلف فى البسملة ، والحق أنها من القرآن، لكن لم يكفر جاحدها مع إنكاره القطعى للشبهة القوية بحيث يخرج كونها من القرآن من حيز الوضوح إلى حيز الإشكال ، فهى قرآن لتواترها فى محله ولا كفر لعدم تواتر كونها في الأوائل قرآنا . والحاصل أن الموجب لتكفير جاحده إنكار ما تواتر فى محله وما تواتركونه قرآنا ، والمعتبر فى إثبات القرآنية الأول فقط ثم اعلم أن القرآن لا باعتبار كونه حجة في حقنا كلام عربي منزل للإعجاز بجمل خاصة وأن كلا من الكتاب والقرآن يطلق عند الأصوليين على المجموع وعلى كل جزء منه ؟ لأنهم إنما يبحثون عنه من حيث إنه دليل على الحكم ، وذلك آية آية لا مجموع القرآن ، لكن إذا أطلق عالما بالخلية براد به مجموع اللفظ المذكور المحتج بأبعاضه، وإن أطلق مرادا بلامه الجنس فمعناه القدر المشترك بين المجموع وبين كل بعض منه ، وهو ما دل على المعنى فيتناول حروف المعانى ، ولذا بحثوا عنها، فاندفع ما في التلويج من أنه إن بقى على عمومه يدخل في الحد الحرف أو الكلمة من القرآن ولا يسمى قرآنا في الشرع .. واعلم أنه قد اختلف في تكفير من أنكر المعوذتين مع القطع بقرآنيتهما ، وما عن ابن مسعود من إنكار هما لم يصح وإن ثبت خلو مصحفه لم يلزم إنكاره لجوازه لغاية ظهورهما ، أولان السنة عنده أن لا يكتب منه إلا ما أمر عليه الصلاة والسلام بكتبه ولم يسمعه ، واختار في الفتاوى البزازية تكفير منكر هما للإجماع على كونهما منه ومما يتعلق بهذا المبحث من الفروع أن من قال بخلق القرآن يكفر ، واختار في البزازية عدمه لاحتمال إرادته المقروء بألسنتنا وهو مخلوق ، بل الظاهر إرادته وأن من قرأ القرآن على الدف والقضيب يكفر وكذا من أدخل آية منه في المزاح، وأن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالقصد فحل للجنب على قصد الثناء والدعاء ، وفى الظهيرية لو ساف لا يقرأ القرآن فقرأ الفاتحة
الجزء 01 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.