پمترنون به من مبدأ العلية في القياس الاصولى الذى لا يتكيء على العقل المحض بل ينبنى على الاستقراء في المشاهدات . كما انهم ينكرون العلية التي اعترف بها المنطق الأرسطي بين الجنس والفصل في الحد والمتكلمون لا يقولون بضرورة وجود جزئين في الحد تكون بينهما علاقة العلية اذ لما اذكروا التركيب من الهيولى والصورة اللتين تعتبران مأخذا الجنس والفصل فقد أنكروا ضرورة التركيب في الحد فالحد عندهم ما يعرف المحدود وان كان مفردا .
( ب ) نقد المتكلمين القانونين أرسطيين : عدم اجتماع النقيضين وعدم
ارتفاعهما .
•
ثم بعد ان رأينا المتكلمين يخالفون في كثير من مباحث التصورات والتصديقات المنطقيين نشير الى أهم ما نعتبره نقدا واضحا في قانونين عليهما ببتني كثير من القضايا الأرسطية وهما : قانون عدم اجتماع النقيضين وقانون عدم ارتفاعهما
•
ويستخلص من كلام بعض المتكلمين فى المسائل التي تتعلق بالقدرة انهم نقدوا قاعدة عدم اجتماع النقيضين نقدا واضحا ان ذهبوا الى ان قدرة الله تتعلق بالممكن والمستحيل الذين هما نقيضان على قول (۱) أو أحدهما مسار المصداق نقيض الاخر ان الممكن يناقضه اللاممكن ويصدق على المستحيل والمستحيل يناقضه اللامستحيل ويصدق على الممكن . فالقدرة الالهية (۲) تجمع بين الوجود والعدم وبين كل شيء ، ونقيضه (۳) واما قاعدة عدم ارتفاع النقيضين فأيضا ورد عليه النقد من بعض المتكلمين باثبات الحال وأول من وضع هذه الفكرة ابو هاشم الجبانى والباقلاني وذهبا الى أن المعلوم أن لم يكن له ثبوت أصلا في الخارج فهو المعدوم وان كان له ثبوت فى الخارج فهو أما باستقلاله كالاسود والسواد وهو الموجود . وأما باعتبار التبعية لغيره وهو الحال كالقادرية والعالمية فهو اذن صفة للموجود لا تكون موجودة ولا معدومة واحترزوا بلا وموجودة عن الصفات الوجودية . وبقولهم لامعدومة عن الصفات
(1) البحر المحيط ج ٥ ص ۱۲۵ . تأليف الزركشي
(۲) مناهج البحث عند مفكرى الاسلام تأليف د. علی سامی نشار ص ١٤٣
(۳) كثير من الاشاعرة لا يوافقون على هذا الرأي صرح به الزركشي في لقطة العجلان صاه
-
الكتاب — ص ٨٣