الكلامية من معتزلة أو أشعرية أو كرامية أو شيعية . يشير ابن تيمية الى هذه لالمقابلة ويقول : ما زال نظار المسلمين بعد أن عرب ( يعنى المنطق ) ، وعرفوه يعيبونه ويذمونه ولا يلتفتون اليه ولا الى أهله في موازينهم العقلية والشرعية .
وأما في المباحث التصديقية فنجد للمتكلمين مناهج تخالف المنهاج الأرسطى ونشير الى بعض هذه المخالفة اشارة اجمالية نظرا الى طبيعة المنهجين .
•
( أ ) القياس عند المتكلمين يساوى في بادىء النظر مع تمثيل المنطقيين كأنهما من طبيعة واحدة اذ في كليهما الانتقال من جزئي الى جزىء وفي الحقيقة هذين القياسيين يختلفان كثيرا ان المتكلمون يعتبرون قياس الغائب على الشاهد موصلا الى اليقين واما التمثيل الارسطى فلا يفيد الا الظن .
ومن ناحية أخرى أن التمثيل عند الاصوليين ( علماء أصول الفقه وأصول الدين ) يرجع الى نوع من الاستقراء العلمى الدقيق القائم على فكرتين أولاهما فكرة العلية أو قانون العلية وتتلخص في أن لكل معلول علة أي أن الحكم ثبت في الاصل لعلة كذا فحكم التحريم في الخمر معلول بالاسكار - وثانيتهما فكرة الاطراد وقانون الاطراد فى وقوع الحوادث يعنى أن العلة الواحدة اذا وجدت تحت ظروف متشابهة انتجت معلولا أى القطع بأن العلة ( علة الاصل ) موجودة في الفرع فاذا ما وجدت انتجت نفس المعلول فاذا كنا وجدنا الاسكار في الخمر وجدنا التحريم ثم وجدنا الاسكار فى أى شراب آخر جزمنا بوجود التحريم فيه فهناك اذا نظام في الاشياء واطراد في الحوادث (۱) .
تبع ( جون ستيورات مل ) فى استقرائه العلمى هذا المنهج وأقام استقراءه العلمى على أمرين: أحدهما قانون العلية أى أن لكل معلول علة وقانون الاطراد في وقوع الحوادث وبما أن حوادث الطبيعة متناسقة يستطيع الاستقراء أن يصل الى العلاقات الثابتة الكلية . لان العلة الواحدة تحت ظروف متماثلة تحدث نفس المعلول • لا يقال ان الاشاعرة لا يعتبرون العلية ولا العلة والمعلول ولا الجمع بالعلة ويظهر مما ذكر أن القياس عند المتكلمين يبتنى على مبدأ العلية وهل هذا الا تناقض في كلامهم أو توجيه قولهم بما لا يرضون به ان نقول أن الاشاعرة ينكرون قانون العلية من الناحية العقلية المحضة وهذا لا ينافي ما
(1) البحر المحيط للزركش ج ه ص ۱۲۵
—
الكتاب — ص ٨٢