وتأكد من أنه لا توجد بعده فرقة أصلا - وزاد عدد الفرق عند الامام الرازي
فقال :
فان قيل أن هذه الطوائف أكثر من ثلاث وسبعين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأكثر فكيف ينبغي أن يعتقد في ذلك ؟
وذكر الجواب بقوله انه يجوز أن يكون مراده صلى الله عليه وسلم من ذكر المفرق الكبار وما عددنا من الفرق ليست من الفرق العظيمة وأيضا فانه أخبر : انهم يكونون على ثلاث وسبعين فرقة لم يجز أن يكونوا اقل واما ان كانت أكثر فلا يضر ذلك . (۱)
وذكر ابن الجوزى أصول الفرق بأنها : الحرورية ، والقدرية ، والجهمية والمرجئة ، والرافضية ، والجبرية وذكر بعضهم أن أصل الفرق هذه الست وكل فرقة تنقسم الى اثنتى عشرة فصارت اثنتين وسبعين فرقة وكأنهم اتفقوا على هذا العدد في مؤتمراتهم الدينية حتى لا يبلغ العدد أكثر من هذا العدد الموعود وهذا محل مناقشة كما ذكرنا وليس هناك أي دليل على هذا الضرب والتقسيم ومما يسهل الامر وهو الاجدر بالبقبول عند من يرى صحة الحديث : « أن لانتقدم بالحكم على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بدون حجة ظاهرة بل المتحتم ان نقول ان الناجي هو من كان على ما عليه الصحابة وأن تشعب الفرق لا ينتهى في مدة معينة بل يمتد الى انتهاء تاريخ البشر فلا يصح قصر العدد على فرق دون فرق ولا على قرن دون قرن لاستمرار ابتكار أهل الزيغ كمانرى من المفاسد العقدية في عصرنا هذا بطرق مختلفة
•
وليس المراد من الحديث أن ظهور الفرق يكون في عصر معين ووقت محدود بل هذا اخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الفرق ستوجد في الامة ولو بعد أكثر من عشرين قرنا ان الحكم بأن العدد قد كمل حكم بان الامة لا ذلك اختلافا جوهريا بحيث تتولد عند فرقة أخرى التي ليست لها أية تختلف ان اختلاف الاراء الدينية اكبر دليل على أنه من الممكن علاقة بالفرق السالفة مع ان توجد في كل عصر فرقة تخالف ما عليه الفرق المعروفة ، وبعد هذا تقول : «ان هناك أمرين الفرقة، والحزب ، ولنعرف الفرق بين هذين نظرا الى مسماهما
بعد
(۱) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين تأليف الرازي ص ٠٧٤
- {.
الكتاب — ص ٤٠