الإمام الأعظم أبو حنيفة المتكلم - إبلاغ — الصفحة ٥٣

ان واحدة منها ناجية والباقون هلكي . ومنها ما يعدهم كلهم ناجين سوى واحدة وهي الزنادقة وقد اختلف أهل العلم فى ثبوت تلك الأحاديث وعدم ثبوتها كلا أو بعضا كما اختلفوا فى المراد بالعدد المأثور و الامة • هل هي أمة الدعوة أم امة الاجابة . فمنهم من يقول : أن العدد لمجرد التكثير كما في قوله تعالى : » في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا « على ماشرحه المرجانى فى العضدية أو أن العدد لا مفهوم له فلا مانع من الزيادة على العدد المأثور وان لم يجز النقص · أو أن القصد الى أصول الفرق دون فروعها والباحث الذي يتصفح كتاب ( رد الاهواء والبدع ) لابن الحسين الملطى المتوفى سنة ٣٧٧ هـ . وكتاب الفرق بين الفرق لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمى البغدادي المتوفى سنة ٤٣٩ هـ وكتاب « التبصر فى الدين » لابي المظفر الاسفرائينى المتوفى سنة ٤٧١ هـ وكتاب « المملل والنحل » لابى الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني وغنية الجيلي » و «شرح المواقف » و «خطط المقريزى و نشر الطوالع ، وغير ذلك من كتب الباحثين حول الفرق والاحزاب يجد اختلافا كثيرا فيما بينهم - وظن البعض منهم أنه من الواجب على الباحثين أن يجعلوا فى الامة فرقا لا تزيد على هذا العدد وكأنهم تيقنوا بأنه لا تنشأ فرقة بعد هذا السرد الصادر عنهم مع أن هذا يخالف الواقع من ثلاثة وجوه : أما أولا فلانهم تيقنوا بان هذا العدد كمل في عصرهم وبعده لا تنشأ فرقة أخرى . وأما ثانيا فلانه ينبيء عن احاطتهم بكل الفرق الاسلامية مع ان هذا مما لا نقبله اذ عصر هؤلاء المؤلفين لم يكن عصر الوسائل التي تسهل البحث حول الفرق ولذلك نحكم على حكمهم بالحصر بأنه حكم تقريبى لا تحقيقي ـ ان المؤرخ الذي يحكم بالقطع واليقين مستدلا بتتبعاته الخاصة التى لا تتجاوز بلادا معينة لا يقف في صف من يعتمد عليه بطريق اليقين ولا يعتبر كلامه من اليقينيات وأما ثالثا فلان عد طائفتين أو ثلاث طوائف كفرقة واحدة حفظا على تحديد هذا العدد تكلف لا داعى اليه من ناحية وتوجيه للحديث بما لا يطابق طبيعة الحال من ناحية أخرى . من هؤلاء المؤلفين الشهرستاني المتوفى سنة ٥٨٤ هـ فانه ذكر عدد الفرق فى كتبه ) الملل والنحل » وحصرها فى العدد المذكور وكأنه تیقن أن هذا العدد الموعود كمل في القرن السادس الهجري الذي كان يعيش فيه -
الكتاب — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.