نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٨٠

لا يصح . نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية - أما الشافعية فيشترطون التأبيد المطلق من غير تقيد بزمن، لذا أن يذكر الواقف جهة تنقطع، أما إذا ذكر جهة تنقطع ففيه قولان: قول يرى الوقف باطلاً، وقول يرى أنه يصح ويصرف بعد انقراض الموقوف عليه إلى أقرب الناس للواقف ؛ لأن مقتضى الوقف الثواب على التأبيد. فحمل فيما سماه على شرطه وفيما سكت عنه على مقتضاه). فإذا انقرض المسمى، صُرف إلى أقرب الناس إلى الواقف؛ لأنه أعظم جهات الثواب (۱). إن تحديد مقتضى تأبيد الوقف عند المذهب الشافعي والتشدد في هذا المفهوم، هو إطلاق مفهوم جهة البر والخير في مفهومه الأوسع، ويصبح صرف الريع إلى أقرب الناس إلى الواقف، هو أحد تطبيقات مفهوم الخير في معناه المطلق؛ لأن الأقربين أولى بالمعروف، والإنفاق على الأقربين هنا لا يعتبر من الإرادة الضمنية للواقف ؛ لأن إرادة الواقف انتهت في عقد الوقف، وإنما هو ترجيح من المتولي والقاضي طبقاً للأولويات المقررة في مفهوم الصدقة. - وابن حنبل : يرى أن الواقف أزال ملكه الله، فلم يجز له أن يرجع عنه، ويرى في النهاية رأي الشافعى فى أحد قوليه حول صحة الوقف على جهة تنقطع، لكن إذا شرط الواقف أن يبيعه متى شاء فالوقف باطل. - الظاهرية : ترى الظاهرية (٢) - كأكثر الفقهاء - أن الوقف لازم، غير أنه إذا اشترط جواز البيع كان الوقف صحيحاً والشرط باطل؛ لأن لفظ (وقفت) أخرج الملك إلى الله تعالى وبطل الشرط؛ لأنه شرط لم يرد في كتاب الله تعالى وهما فعلان ،متغايران لكن إذا قال : لا أقف 6 (1) أبو زهرة، نقلاً . عن المهذب ٤٤٧/١-٤٤٨. (۲) المحلى، ص۱۳۹.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.