الفصل الأول : تعريف الوقف
۷۹
لكن جمهور الفقهاء في بقية المذاهب مع ذلك، يشترطون التأبيد وبنوا على ذلك صحة عقد الوقف :
- فالمذهب الحنفي - كما أوضحنا – استقر في النهاية على رأي الصاحبين أبي يوسف ومحمد.
فمحمد بن الحسن يشترط لفظ : (وَقَفْتُ)، وتحديد الجهة الموقوف عليها بصورة مؤبدة.
أما أبو يوسف فإنه لا يشترط التشدد في اللفظ والنص على التأبيد، إذ هو معنى يؤدي إليه لفظ (وَقَفْتُ).
وكُتُب المتأخرين من فقهاء الحنفية ترى أن كلمة (وَقَفْتُ) دالة على التأبيد، وإن ذكرت مطلقة من غير أن تقترن بجهة لا تنقطع، إن اقتصر المتكلم عليها ، إذ يصح الوقف حينئذ تاماً ويُصرف إلى الفقراء باعتبارهم الجهة العامة لمفهوم الخير، وفقاً لرأي أبي يوسف.
أما محمد فيشترط التسليم إلى المتولي وتحديد الجهة، والنص على التأبيد؛ لأن المطلق بتعبير (وَقَفْتُ) عام لا ينصرف إلى المؤبد بعينه، فلا بد من التنصيص، وهذا هو الأقرب إلى المنطق الفقهي
(1)
الصحيح ).
فالتصدق عام، ويخصصه تحبيس العقار، وعدم بيعه عمل فوري لمصلحة شروط الواقف، لكن تأبيد المنفعة إلى ما لا نهاية في الوقف يضع التصرف برقبة العقار بحكم تجميد الملك لافتقاده أهم خصائص الحيازة. ونعتقد أن هذا التفسير جامع لسائر أقوال المذاهب في تحليل مفهوم الوقف، استناداً إلى أصول مفهوم العقد، كإلزام العاقد لقول يظهر أثره في المحل، بدليل أن زوال الوقف أو انتهاءه، يعود ملكاً - عند من يرى أنه يعود -
للواقف، إن كان حياً أو ملكاً للمستحقين.
(۱) بدائع الصنائع للكاساني ۲۱٨/٦ ، وفتح القدير للكمال بن الهمام ٤٣٨/٥ .
عقد
-
ص ٧٩