نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٦٨

٦٨ . نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية 1- إن الأصل في الوقف فكرة التصدق والتقرب إلى الله، وإن نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لم تكن إلا على هذا الاعتبار، ولهذا لم تكن الأوقاف معروفة في القديم إلا على جهة بر. 6 والجواب: أن عمر بن الخطاب الله وقف على ذوي قرباه وغيرهم من المساكين وابن السبيل فكان الوقف أهلياً وخيرياً، الأوقاف وجميع الأهلية هي من هذا القبيل، وإذا كانت النية في الوقف غير ما رمى إليه عمر بن الخطاب في وقفه فإن النية في مثل هذا إنما تعتبر لحصول الثواب لا لصحة العمل وكونه قربة في نفسه، ومن ذا يستطيع أن يقول : إن الوقف على الأقارب ليس من البر، مع أن فيه صدقة وصلة رحم؟! وقد بينت السنة أنها من أفضل القربات، وقد قال تعالى: لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَيكَةِ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّينَ وَعَالَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينَ) [البقرة : ۱۷۷/۲] إلخ. وقد خلصت الوثيقة إلى النتائج التالية : إن العبرة في التشريع تبنى على الوقائع الثابتة وعمل الواقف لا بد له مقاصد خيرية في وقف ماله على أقاربه وعتقائه وحفظ ثروته، فإذا كان في رء قصد فذلك استثناء لا يبنى عليه التشريع؛ لأن الأصل سائر الأعمال سوء هو صلاح المقاصد. إن الفرق بين الوقف والوصية : أن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت أي في وقت انتقال الوصية إلى الوارث مزاحمة في حقوقه ومنع للوارث مما جعله الله حقاً له بموت مورثه ؛ لأنه بالموت تصبح التركة ملكاً لجميع الورثة. أما الوقف فهو إخراج عن الملك حال الحياة وحين لا يكون ثمة وارث، وإذ ذاك لا تعقل المزاحمة ؛ فإنه لا يتقرر للوارث حق في المال. وبكل حال فنحن نسير وراء الدليل، وقد قضى في الوصية بما قضى،
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.