الفصل التمهيدي : الجدل حول الوقف وأصل مشروعيته
TV
الضئيلة قد باعوا نصيبهم لاستطاعوا أن يجعلوا من ثمنه رأس مال، ولو كان قليلاً، واستغلوه استغلالاً يدر عليهم
مما يستحقون.
أكثر
و- عدم رعاية الأعيان الموقوفة كما ترعى الأملاك الحرة، فإن حرص الإنسان على ملكه يدفعه إلى حسن القيام عليه وإدارته إدارة حسنة، أما النظار في الأوقاف والمستحقون فإنهم
لا
يهمهم منها إلا الثمرة العاجلة، ولا
صلاح العين والاحتفاظ بها.
يهمهم بعد ذلك
دوام
هذه الأسباب التي نقلناها من كتاب الوقف للإمام أبو زهرة(۱)، تبرز مدى تأثر النواب المصريين في تلك الفترة بالمصادر الغربية لفكرة الملكية الخاصة، فضلاً عن ذلك فإن الأسباب المطروحة تدل على أن المشرع المصري يعالج المشكلة من خلال آلية المسيرة التاريخية للوقف الأهلي التي افتقدت أفكارها الأساسية المبنية على ربط الثروة العقارية بمفهوم الاقتصاد الزراعي حين انفجر المجتمع بالعصر الحديث وسلبياته.
رد علماء الأزهر:
ولمواجهة هذه الأفكار شرعت وثيقة علماء الأزهر الشريف في الدفاع عن نظام الوقف، وذلك باعتبارها إحدى خيارات التصرف في نطاق التطبيق العملي لمفهوم الخير العام في مسؤولية المسلم في عهده الأول.
ثم انتهت إلى الرد على هذه الأسباب بتحقيق الأحاديث الواردة حول الوقف ومشروعيته، ثم الرد على الأسباب المتعلقة بسوء الاستثمار والإدارة، وذلك كما يلي :
(۱) الإمام محمد أبو زهرة محاضرات في الوقف، ص٣٠-٣١.
ص ٦٧