المدخل إلى نظام الوقف في الشريعة الإسلامية
٥٣
الوقف، لذا وثقت الأجيال بميثاق التواصل خارج سلطة الدولة أو الممالك والعهود حين أضحى الوقف مرآة الضمير الجمعي ورفده في تنظيم البيئة حيث لم تخلُ المدن الإسلامية من أثر الوقف ومن خدمات الطرق وسبل الماء.
ومن خلال هذا الترابط المتعاقب جيلاً بعد جيل يمكن لنا أن نضع مؤسسة الوقف كأهم مصدر من المصادر المؤسساتية في تحديد مفهوم التقدم انطلاقاً من وحدة التراث ووحدة العالم الإسلامي.
ويبدو لنا هذا المفهوم في إطار مكوناته سابقاً على القانون الوضعي طبق تقاليد القانون الروماني والثقافة الوثنية التي أسست لمفهوم القانون الوضعي، فالفردية الغربية أخرجت المال من وظيفته الاجتماعية ليصبح هدفاً رأسمالياً في تكاثر إنتاجي يهدف إلى الربح فوق سقف الحاجة، وهذا مؤشر انهيار، كما قال تعالى: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا ﴾ [الفجر: ٢٠/٨٩]، ذلك أنه منذ بداية القرن العشرين حلّ المال أساساً لمشاريع الرأسمالية، كما لاحظ هدسون في كتابه (الإمبراطورية)، وبدأ يمثل طاقة مستقلة عن مالكها بحيث أضحى المال هو القيمة المطلقة في مفهوم الاقتصاد العالمى كأساس للاستثمار الاقتصادي ومن هنا فعبارة لينين: "الاستعمار أعلى مراحل "الرأسمالية ترتكز في تحليله على استقلالية المال ودوره في تأسيس المشاريع الكبيرة، واستعمار القدرات الإنسانية عموماً لمصلحة رأس المال المستغل، وذلك ما أفسد قيم العمل والإتقان حين غدا استرقاقاً مأجوراً لمصلحة رأس المال.
والوقف في مداه الاستثماري يعطي للطاقة الاجتماعية نموها الطبيعي في إطار ثقافة الوحدة الاجتماعية التي تتضامن أداء وتواصلاً مع فاعلية الروح، ومركزية المسجد تبدو دائماً هي غرض الواقف أولاً، ومنها تتدرج إلى ما حول المسجد من إعمار وإحياء ونمو في نطاق ثقافة المدينة
ص ٥٣