نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٥٢

. نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية هذه المزاوجة بين الدنيا والآخرة أو الجانب الغيبي في المفهوم 6 الإسلامي، استطاعت أن تحقق الإسهام الفاعل في الإطار الاجتماعي في كل أمر والوقف يبدو أبرز مظاهرها ؛ لذا غدا الوقف في إطار الملكية 6 الخاصة مؤسسة بحد ذاتها اعترف لها القانون الوضعي بشخصية مستقلة عن شخصية الواقف باعتبارها إحدى مكونات فاعلية المال في مسار التنمية الاجتماعية والدينية التي تسمى في الثقافة الإسلامية "الصدقة الجارية" في حياة الواقف وبعد مماته ؛ إذ تستمر حياته الاجتماعية بعد موته تحت رعاية الدين الإلهي في بناء تربية ذات عمق في وحدة التراث الذي هو مساحة الإنسان على اختلاف مراتب إيمانه ومعتقداته، فالقرآن الكريم يؤسس لمفهوم هذه التربية حين يرتبط الإنسان بالبيئة في وجهيها : الوجه الأول : السعي المستمر في مناكب الأرض واستثمارها. الوجه الثاني : السعي إلى جهد موروث تواصلاً جيلاً بعد جيل في تماسك نحو وحدة المسار في مرجعيته كقيمة مطلقة. ، وهذا معنى قوله تعالى: وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى [ النجم : ٣٩/٥٣-٤٢]. فالإنسان في ظل الحضارة الإسلامية قد وضع لطاقته الطبيعية ضوابط الوظيفة، لذا أثرى الإطار بما أعطى وأثراه الإطار في الوقت نفسه مسلماً أو غير مسلم، على اختلاف موقعه الاجتماعي، حين غدت وحدة النمط، في بناء شبكة العلاقات الاجتماعية تضفي على هذه الشبكة قيماً جمالية وثقافية حفظها لنا التاريخ إرثاً وتراثاً، وأهدافاً تتصل بالمعنى المطلق لمفهوم الخير. هذه القيمة في معاييرها الثقافية أورثتها مؤسسة الوقف بوصفها مفهوماً مطلقاً تسامى على التحديدات الفقهية الموضوعية في تعريف
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.