المدخل إلى نظام الوقف في الشريعة الإسلامية
٤٧
وإذا جاز لنا أن ننظر إلى الأمور من زاوية التحليل الذي أوردناه فالمناسب أن نقول : إن أثر التزام العاقد فى الوقف بصورة منفردة هو بتحويل محل العقد من حال إلى حال وهذا التحويل ينشئ في ذمة الإرادة المنفردة الوفاء بالعقد أمام الله لدى الواقف بمثل ما ينشئ في ذمة الطرف المنتقل إليه هذا الحال الجديد ؛ وهو الوفاء بعقد قبوله به أمام الله ، كما ينشئ لدى المستحقين في الوقف، باعتبارهم وحدة انتفاع بالوقف، في تملك صافي الريع ذمة موحدة لحقوقهم، والتزاماً من صافي الريع، تجاه الغير في إطار وحدة إدارة المتولي لحركة الوقف الاقتصادية والإنمائية وفاء بعهد الله.
ذلك أن الشريعة الإسلامية هي شريعة حياة المسلم، لذا فهي النفسي والاجتماعي لثنائية الفرد والله.
المدى
ومن هنا فالذمة تنشأ في المسلم من التكليف الشرعي بممارسة العبادات في أركانها الخمسة، ثم تنطلق في إطار التعامل في الحياة ضمن المعيار نفسه، فالشريعة تنظم الحياة اليومية للمسلم، بمعنى أنها تتضامن العقيدة والتصرف في معيار واحد هو الوفاء في كليهما بالعقد الذي هو مصدر العقيدة في المفهوم اللغوي.
ومن هنا فالعقد في مضمونه ليس رابطة بين شخصين، كما يقول الأستاذ السنهوري، إنما هنا ينطلق من نظرية الفردية عموماً، وهذه الفردية في المفهوم الفقهي هي في حقيقتها التعبدية ثنائية دائمة هي ثنائية الفرد والله في إطار خيارات المسلم كنظام حياة.
فالعقيدة والعقد كلاهما يرتبط بالأوامر والنواهي الإلهية، وهذا ما يؤسس لمفهوم الموضوعية باعتباره استجابة لهذه الثنائية، فمصدر الحقوق والواجبات هو التكليف أساساً ومن هنا، وكما لاحظ المستشرق
ص ٤٧